صفحه اصلی

درباره نشریه

سردبیران مجله

گروه مشاوران

دیگر نسخه های مجله

ارتباط با ما

چکیده های انگلیسی

(English Abstracts)

آخرین نسخه

آرشیو

معرفی و نقد کتاب

درخواست ارسال مقاله

راهنمای نگارش مقاله

فرم ارزیابی مقالات

نسخه های آینده

پیوندهای مرتبط

جستجو در سایت
 

ساير نسخه هاي نشريه

آمريكايي (American )
آفريقايي (African)
عربي (Arabic)
استراليايي(Australian)
چيني(Chinese)
هندي(Indian)
مديترانه اي (Mediterranean)
لهستاني(Polish)
اسپانيايي(Spanish)
تركيه اي(Turkish)

همكاران اين شماره

مقاله شماره 3

نظريه ي اقتصاد سياسي و پژوهش هاي ارتباطاتي

وينسنت مسکو و ديويد لوين

moscov@mac.com

چكيده:

اين مقاله با ارائه تعريفي از رويکرد اقتصاد سياسي کار خود را شروع کرده و پس از معرفي ويژگي هاي بنيادي آن به توصيف مکاتب فکري اصلي اين رويکرد مي پردازد. در ادامه، اين مطلب مورد بررسي قرار مي گيرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظري به انجام پژوهش در زمينه ي رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي اطلاعاتي پرداخته اند. در اين قسمت سعي بر اين است که مشخص شود در رويکردهاي پژوهشي به کارگرفته شده در آمريكاي شمالي، اروپا، و جهان سوم بر چه چيزهاي تاکيد شده است. موضوع بعدي که اين مقاله به آن مي پردازد، توصيف فرآيند بازانديشي در اقتصاد سياسي ارتباطات است که با ارائه پيشنهادهايي در زمينه فرضيه هاي فلسفي اين رويکرد همراه است. اين مقاله رويکردي در دانش را جستجو مي کند که هم واقعيت مفاهيم و مشاهدات را بپذيرد و هم در رد اين ديدگاه بکوشد که همه تبيين ها قابل تلخيص به يک علت اساسي نظير اقتصاد يا فرهنگ هستند. بازانديشي در اقتصاد رسانه اي همچنين تاکيد ويژه اي بر تغيير اجتماعي، فرآيندهاي اجتماعي و روابط اجتماعي دارد و از اين لحاظ نيز در نقطه مقابل ديدگاه سنتي قرار مي گيرد که نقطه عزيمت خود را ساختارها و نهاد هاي اجتماعي قرار مي دهد.
با دستور کاري که ارائه شد، اين مقاله به معرفي سه فرآيند مي پردازد که، در واقع، مي توانند نقاط شروعي براي انجام پژوهش هايي در زمينه اقتصاد سياسي باشند. کالايي سازي، فرآيندي است که طي آن چيزهايي که به نوعي براي استفاده ارزشمند مي باشند به کالاهايي تبديل مي شوند که در بازار قابل مبادله باشند. براي نمونه مي توان به فرآيندي اشاره کرد که طي آن داستاني که براي جمعي از دوستان جالب بوده است تبديل به فيلم يا رماني براي فروش در بازار مي شود. فرآيند دوم، فضايي شدن است که عبارت است از فرآيند غلبه بر موانع جغرافيايي به واسطه رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي ارتباطي. براي نمونه، تلويزيون با تصويرهايي که از رويدادهاي مختلف سراسر کره زمين جمع آوري مي کند و يا شرکت هايي که با استفاده از ارتباطات کامپيوتري به سازماندهي تجارت در مقياس جهاني پرداخته و امکان دسترسي به بازارهاي مختلف و انتقال کالاها را در سراسر جهان ميسر مي کنند، بر فواصل مکاني و فضايي غلبه مي کنند. فرآيند سوم ساختاربندي است و عبارت است از ايجاد روابط اجتماعي؛ به خصوص روابطي که حول طبقه ي اجتماعي، جنسيت و نژاد شکل مي گيرند. اقتصاد سياسي در رابطه با طبقه ي اجتماعي توضيح مي دهد که چگونه نابرابري ها در توزيع درآمد و ثروت بر ميزان دسترسي به رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي اثرگذار است و افراد با ثروت و درآمد بيشتر دسترسي بيشتري به رسانه ها و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي دارند. نتيجه گيري پاياني اين مقاله به توصيف اين مطلب مي پردازد که چگونه اقتصاد سياسي بازنگري شده، به واسطه ي اصول مشتق شده از مطالعات فرهنگي و علم خط مشي، پاسخگوي چالش هاي پيش روي خواهد بود.

كليد واژه ها: اقتصاد سياسي، نظريه ي ارتباطي، مطالعات انتقادي رسانه، طبقه ي اجتماعي.

مقدمه:

مقاله ي حاضر مروري است بر رويکرد اقتصاد سياسي در مطالعات ارتباطي که در مدت يازده سال پس از انتشار کتاب "اقتصاد سياسي ارتباطات: تجديد و بازانديشي" انجام گرفته است. در اين مقاله ابتدا تعريفي از اقتصاد سياسي ارائه مي شود و سپس کاربرد آن در پژوهش هاي ارتباطاتي توصيف مي شود. در ادامه، اين مقاله فرضيه ها و موضوعات برآمده از اين نظريه را مورد بازانديشي قرار مي دهد.
اکنون زمان اين بازانديشي فرا رسيده است. علت آن نيز به تغييراتي بر مي گردد که در اقتصاد سياسي جهاني و در زندگي عقلاني بشري صورت گرفته و منجر به چالش هايي بنيادين گشته است. در زمينه ي اقتصاد سياسي مي توان به مرگ نزديک کمونيسم و ظهور اسلام به عنوان يک نيروي قدرتمند در عرصه ي جهاني، سلطه ي ايالات متحده بر صحنه ي سياسي جهاني و به همراه آن آشفتگي ناشي از جهاني شدن، فروپاشي اتحادي که سابق بر اين در جهان سوم وجود داشت، و پيدايش جنبش هاي اجتماعي به خصوص جنبش زنان، جنبش محيط زيست، و جنبش نومحافظه کار که تقسيم بندي هاي اقتصاد سياسي سنتي مانند طبقه ي اجتماعي را دور مي زند، اشاره كرد. در ميان چالش هاي متعدد عرصه ي انديشه نيز، مطالعات فرهنگي،‏‏‏ تاکيد اقتصاد سياسي بر مطالعه ي تجارت ارتباطاتي و قدرت شرکت هاي عظيم ارتباطي در شکل دهي به اعتقادات و ارزش ها را مورد سؤال قرار مي دهد. از طرف ديگر، رويکردي که با عناوين گوناگون علم سياست گذاري، نظريه ي انتخاب عمومي و انتظارات عقلاني خوانده شده است در مورد جريان اصلي علم اقتصاد يا آنچه كه به عنوان نظريه اقتصادي نئوكلاسيك در انواع زيادي از رفتار اجتماعي خوانده شده است، به كار گرفته مي شود. اين رويکرد بر خلاف رويکرد اقتصاد سياسي بر تقسيم همه جانبه ي قدرت در ميان افراد تاکيد دارد تا تمرکز قدرت در دست يک طبقه ي اجتماعي مسلط.
همانطور که گفته شد، اين مقاله با ارائه ي تعريفي از رويکرد اقتصاد سياسي کار خود را شروع کرده و پس از معرفي ويژگي هاي بنيادي آن به توصيف مکاتب فکري اصلي اين رويکرد مي پردازد. در ادامه، اين مطلب مورد بررسي قرار مي گيرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظري به انجام پژوهش در زمينه ي رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي اطلاعاتي پرداخته اند. در اين قسمت سعي بر اين است که مشخص شود در رويکردهاي پژوهشي به کارگرفته شده در آمريكاي شمالي، اروپا، و جهان سوم بر چه چيزهاي تاکيد شده است. موضوع بعدي که اين مقاله به آن مي پردازد، توصيف فرآيند بازانديشي در اقتصاد سياسي ارتباطات است که با ارائه پيشنهادهايي در زمينه ي فرضيه هاي فلسفي اين رويکرد همراه است. اين مقاله رويکردي در دانش را جستجو مي کند که هم واقعيت مفاهيم و مشاهدات را بپذيرد و هم اين ديدگاه را نفي كند که همه تبيين ها را مي توان به يک علت اساسي نظير اقتصاد يا فرهنگ تقليل داد. بازانديشي در اقتصاد رسانه اي همچنين تاکيد ويژه اي بر تغيير اجتماعي، فرآيندهاي اجتماعي و روابط اجتماعي دارد و از اين لحاظ نيز در نقطه مقابل ديدگاه سنتي قرار مي گيرد که نقطه ي عزيمت خود را ساختارها و نهاد هاي اجتماعي قرار مي دهد.
با دستور کاري که ارائه شد، اين مقاله به معرفي سه فرآيند مي پردازد که، در واقع، مي توانند نقاط شروعي براي انجام پژوهش هايي در زمينه اقتصاد سياسي باشند. کالايي سازي، فرآيندي است که طي آن چيزهايي که به نوعي براي استفاده ارزشمند مي باشند به کالاهايي تبديل مي شوند که در بازار قابل مبادله باشند. براي نمونه مي توان به فرآيندي اشاره کرد که طي آن داستاني که براي جمعي از دوستان جالب بوده است تبديل به فيلم يا رماني براي فروش در بازار مي شود. فرآيند دوم فضايي شدن است که عبارت است از فرآيند غلبه بر موانع جغرافيايي به واسطه ي رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي ارتباطي. براي نمونه، تلويزيون با تصويرهايي که از رويدادهاي مختلف سراسر کره زمين جمع آوري مي کند و يا شرکت هايي که با استفاده از ارتباطات کامپيوتري به سازماندهي تجارت در مقياس جهاني پرداخته و امکان دسترسي به بازارهاي مختلف و انتقال کالاها را در سراسر جهان ميسر مي کنند، بر فواصل مکاني و فضايي غلبه مي کنند. فرآيند سوم ساختاربندي است و عبارت است از ايجاد روابط اجتماعي؛ به خصوص روابطي که حول طبقه ي اجتماعي، جنسيت و نژاد شکل مي گيرند. اقتصاد سياسي در رابطه با طبقه ي اجتماعي توضيح مي دهد که چگونه نابرابري ها در توزيع درآمد و ثروت بر ميزان دسترسي به رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي اثرگذار است و افراد با ثروت و درآمد بيشتر دسترسي بيشتري به رسانه ها و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي دارند. نتيجه گيري پاياني اين مقاله به توصيف اين مطلب مي پردازد که چگونه اقتصاد سياسي بازنگري شده به واسطه ي اصول مشتق شده از مطالعات فرهنگي و علم خط مشي، پاسخگوي چالش هاي پيش روي خواهد بود.

اقتصاد سياسي چيست؟
دو تعريف از اقتصاد سياسي طيف گسترده اي از رويکردهاي خاص و کلي را در بر مي گيرد. در معناي سطحي، اقتصاد سياسي عبارت است از مطالعه ي روابط اجتماعي، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بين بخش هاي توليد، توزيع، و مصرف منابع از قبيل منابع ارتباطاتي مي شود. اين فرمول به نوعي داراي ارزش کاربردي است. زيرا توجه محقق را به نحوه فعاليت تجارت ارتباطاتي جلب مي کند. به عبارت ديگر، اين فرمول به محقق مي گويد که توليدات ارتباطي از زنجيره اي از توليدگران مي گذرند تا به دست مصرف کننده برسند، براي مثال، از يک استوديوي فيلم سازي هاليوودي، به عمده فروشان، سپس به خرده فروشان و در نهايت به مصرف کنندگان که کالا را مي خرند و يا کرايه مي کنند، مي رسند. مرحله ي آخر نيز شامل بازخورد مي شود که دوباره به چرخه ي توليد بازمي گردد. در هر صورت، ابهام کافي درباره ي هرکدام از شرکت کنندگان در اين فرآيند نظير توليدگران، توزيع کنندگان، و مصرف کنندگان وجود دارد كه در مورد استفاده از آنها لازم است احتياط كرد.
در تعريفي کلي تر، اقتصاد سياسي به مطالعه ي کنترل و بقا در زندگي اجتماعي مي پردازد. مفهوم کنترل اشاره دارد به سازماندهي داخلي اعضاي گروه هاي اجتماعي و فرآيند انطباق آنها با تغييرات. مفهوم بقا نيز به اين امر اشاره دارد که افراد چگونه آن چيزي را توليد مي کنند که براي بازتوليد و تداوم اجتماعي مورد نياز است. با اين نگاه، فرآيندهاي کنترل، سازوکارهاي سياسي را در بر مي گيرد. زيرا همانطوري که گفته شد اين فرآيندها سازماندهي روابط در درون يک اجتماع را شامل مي شوند. فرآيندهاي بقا، نيز به طور عمده سازوکارهاي اقتصادي را در بر مي گيرد به اين شکل که فرآيندهاي توليد و بازتوليد را شامل مي شود. قدرت اين تعريف به اين صورت است که به اقتصاد سياسي نوعي گستردگي مي بخشد که دست کم تمام فعاليت هاي بشر و و به طور مناقشه برانگيزي تمام فرآيندهاي حياتي را در بر بگيرد (Foster, 2002).
ايراد اصلي اين تعريف آن است که موجب مي شود محقق آنچه را باعث تمايز اقتصاد سياسي انسان از فرآيندهاي کلي کنترل و بقا در طبيعت مي شود يعني هشياري و آگاهي بشر، ناديده بگيرد.
به روش ديگري نيز مي توان اقتصاد سياسي را توصيف کرد. در اين روش معناي آن گسترده تر در نظر گرفته شده و بر چيزهايي فراتر از آنچه در تعريف ها مي گنجد، تمرکز مي شود مانند تمرکز بر کيفيت هاي اساسي که ويژگي هاي اين رويکرد را در بر مي گيرند. اين قسمت شامل پنج ايده تاريخ، کليت اجتماعي، فلسفه ي اخلاق، و عرف مي شود که مکاتب متفاوت اقتصاد سياسي در آن مشترک هستند.
اقتصاد سياسي به طور ثابتي هدفش از فهم تغيير اجتماعي و تحولات تاريخي را برجسته نشان داده است. براي اقتصاد سياسي دانان کلاسيک قرن هجده و اوايل قرن نوزده، نظير کساني مثل آدام اسميت، ديويد ريکاردو، و جان استوارت ميل اين امر به معناي درک انقلاب عظيم سرمايه داري بود، انقلابي که جوامع شکل گرفته بر پايه ي کار کشاورزي را به جوامع تجاري، کارخانه محوري، و در نهايت صنعتي تبديل کرد. براي کارل مارکس نيز، اين امر به معناي بررسي نيروهاي پويا در چارچوب سرمايه داري و روابط مابين سرمايه داري و صورت هاي ديگر سازماندهي اقتصاد سياسي بود. او بر اين باور بود که فرآيند تغيير اجتماعي در نهايت از سرمايه داري به سمت سوسياليسم ميل مي کند. اقتصاد سنتي بيشتر متمايل بود که پويايي موجود در تاريخ و تغيير اجتماعي را ناديده گرفته و به اين شکل اقتصاد سياسي را به علم اقتصاد تنزل بخشد که مثلا مانند علم فيزيک به تبيين هاي کلي بسنده کند. بر طبق اين ديدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضيح بدهند که چگونه خريداران و فروشندگان بر سر قيمت هاي بازار به توافق مي رسند، اما آنان کاري به فرآيندهاي تغيير اجتماعي و اقتصادي که شرايط و زمينه ي توافق بر سر قيمت ها را فراهم مي کردند، نداشتند. اقتصاد سياسي دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جريانات اقتصادي اصلي، خود را متمايز مي کنند. آنها همانند اقتصاد سياسي دانان کلاسيک، تغييرات و تحولات اجتماعي را مدنظر قرار مي دهند اما بيشتر تمرکزشان معطوف فرآيندهاي گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدماتي يا اطلاعاتي، است. مطالعه ي رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي ارتباطاتي نقش بسيار مهمي را در اين پژوهش بازي مي کند، دليل اين امر نيز اين است که امروزه صنايعي که با اين حوزه هاي مطالعاتي احاطه شده اند، تبديل به نيروهاي تعيين کننده ي اقتصاد امروز شده اند.
ويژگي برجسته ديگر اقتصاد سياسي، علاقه ي آن به بررسي کليت اجتماعي يا کليت روابط اجتماعي است که در واقع عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي زندگي را شامل مي شود. از زمان آدام اسميت که علاقه اش به درک زندگي اجتماعي فراتر از حد و مرزهاي زندگي آکادميک بود، تا مارکس، و پس از او نيز تا نظريه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسيست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سياسي، اتحاد اقتصاد و سياست بوده است که در اين راستا به تاثير متقابل اين دو بر يکديگر و همچنين ارتباط آنها با گستره ي اجتماعي و نمادين وسيع تري از فعاليت بشري پرداخته شده است. اقتصاد سياسي دان امروزي در پي پاسخ به پرسش هايي نظير موارد زير بر مي آيد: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ اين دو چگونه بر نظام هاي رسانه اي، اطلاعاتي، و سرگرمي ما تاثير مي گذارند؟
اقتصاد سياسي، همچنين، خود را متعهد به فلسفه ي اخلاق مي بيند. اين امر هم در علاقه به ارزش هايي که به شکل گيري رفتار اجتماعي کمک مي کنند، مشاهده مي شود و هم در آن دسته از اصول اخلاقي که تلاش هايي را که براي تغيير رفتار اجتماعي صورت مي پذيرد، هدايت مي کنند. اين موضوع براي آدام اسميت، چنانکه در کتابش با عنوان "نظريه ي احساسات اخلاقي" (1976 ؛ 1759) نيز قابل مشاهده است، به معناي درک ارزش هايي مانند نفع شخصي، ماترياليسم و آزادي هاي فردي بود‏، ارزش هايي که نقش مؤثري در پيدايش سرمايه داري تجاري داشتند. اما براي مارکس (1973؛ 1976)، فلسفه ي اخلاقي به معناي كشمكش دائمي ميان نيروي سوق دهنده براي پذيرش ارزش فردي و اجتماعي کار انساني و فشار براي تنزل کار انساني به کالاي مبادله اي بود. اقتصاد سياسي معاصر نيز بيشتر متمايل به پذيرش ديدگاه هايي در فلسفه ي اخلاقي دارد که مي کوشند دمکراسي را در تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي گسترش دهند. دامنه ي عملکرد اين موضع که در پي تضمين حق مشارکت در دولت است، فراتر از حيطه سياسي رفته و حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي را نيز شامل مي شود، حوزه هايي که هواداران دمکراسي در آن خواستار درآمد برابر، دسترسي به آموزش و پرورش، و مشارکت کامل عموم مردم در توليدات فرهنگي و تضمين حق ارتباطات آزاد هستند.
بنابراين ديدگاه عمل اجتماعي، يا وحدت بنيادي انديشه و عمل، نيز از جايگاه ويژه اي در اقتصاد سياسي برخوردار است. در مقابل، ديدگاه هاي آکادميک سنتي که قائل به جدايي حيطه ي تحقيق و پژوهش از مداخله ي اجتماعي بودند، اقتصاد دانان سياسي قرار دارند که، به پيروي از سنتي که ريشه در بکارگيري توصيه و مشورت براي رهبران در دوره باستان دارد، زندگي روشنفکري را به عنوان صورتي از دگرگوني اجتماعي و مداخله ي اجتماعي را به عنوان صورتي از دانش تلقي مي کنند. اگرچه آنها از اساس بر سر آنچه «مداخله» تعريف مي شود با کساني مانند توماس مالتوس که از ايده ي فاضلاب روباز به عنوان صورتي از کنترل جمعيت و يا مارکس که به کار انساني براي کمک به درک انقلاب نظر داشت، تفاوت دارند؛ اقتصاد سياسي دانان بر اين ديدگاه متفق القول هستند که جدايي بين تحقيق و عمل، مصنوعي بوده و بايد دگرگون شود.
همچنين رويکرد اقتصاد سياسي از بسياري از مکاتب فکري که تنوع ديدگاه و جدال هاي شديد دروني ديدگاهي را ضروري مي دانند، متمايز مي شود. به طور مناقشه برانگيزي جدايي اصلي، در واکنش به اقتصاد سياسي آدام اسميت و پيروانش اتفاق افتاد. يک دسته از واکنش ها، که در نهايت به ظهور اقتصاد دانان معاصر منجر گشت، عمده تمرکزشان را به فرد به عنوان واحد اصلي تحليل و به بازار به عنوان ساختار اصلي، معطوف کرده و بر اين باور بودند که اين دو، يعني فرد و بازار، به واسطه ي تصميم فرد به اعلام خواسته ها و نيازهايش در بازار در هم مي آميزند. به مرور زمان، اين رويکرد به رفع نگراني هاي اقتصاد سياسي کلاسيک در زمينه ي تاريخ، کليت اجتماعي، فلسفه ي اخلاق، و عمل منجر شد و اقتصاد سياسي را تبديل به علم اقتصاد کرد، علمي که بر پژوهش هاي تجربي درباره ي رفتار در بازار اتکا داشته و به زبان رياضي بيان مي گشت. اقتصاد نئوکلاسيک، در لفظ عام، يا علم اقتصاد در لفظ سنتي، ديدگاهي را در برمي گيرد که به کار انساني به عنوان يکي از عوامل توليد، مانند زمين و سرمايه، نظر داشته و ارزش آن را تنها در خاصيت توليديش مي داند و يا به آن به عنوان نوعي توانايي در افزايش ارزش بازاري محصول نهايي مي نگرد (Marshall, 1961 (1890); Jevons, 1965).
اقتصاد سنتي يا ارتدکسي همچنين به دليل حذف روابط قدرت از تحليل، مورد انتقاد قرار گرفته است. چندين دليل نيز مي توان براي اين ادعا برشمرد. اقتصادي که با اصطلاحات رياضي مفهوم سازي شده است، به سختي مي تواند براي روابط قدرت الگو ارئه دهد. ميراث نظري اقتصاد سنتي نيز مي تواند توضيحي براي اين ادعا فراهم آورد. براي نمونه، اقتصاد ارتدکسي، تحقيقات اش را بر پايه ي قوانين اقتصادي که هميشه مسلط بوده اند، به پيش برده است و سپس اين قوانين را به عنوان اموري فرا تاريخي و جهاني، مسلم فرض کرده است. جنبه هاي ايدئولوژيک نيز نوعي اقتصاد نئوکلاسيک فارغ از قدرت را تبليغ کرده اند. در حقيقت، نظريه نئوکلاسيک به همان اندازه نيز به هواداري از سياست هاي بازارهاي آزاد، عدم مداخله دولت در امور اقتصادي، و رفع ممنوعيت کامل يا قانون زدايي برخاسته است. وارد کردن روابط قدرت در تحليل به پيدايش تناقضات زيادي در منطق بازار رقابت آزاد شده و به بي اعتباري اين ادعا که بازار آزاد پر بازده ترين راه براي اختصاص منابع است، مي انجامد (Rothschild, 2002 ). در مقابل، اقتصاد سياسي بر اين امر پا فشاري مي کند که مي بايستي مناسبات قدرت به عنوان نيروها و فرآيند هاي بنيادين و تعيين کننده در بازار در تحليل ها آورده شده و برجسته شوند. چشم پوشي از روابط قدرت در تحليل هاي اجتماعي، سياسي و يا هر نوع تحليل ديگري به هيچ وجه توجيه پذير نخواهد بود.
گروه ديگري از واکنش ها به اقتصاد سياسي کلاسيک آدام اسميت، مخالف تمايل اقتصاد نئوکلاسيک به حفظ نگراني نسبت به تاريخ، کليت اجتماعي، فلسفه اخلاق، و عمل است. حتي اگر اين نگراني ها به معناي انصراف از ايجاد علم اقتصاد باشد. اين دسته از واکنش ها از جانب رويکردهاي گوناگون به اقتصاد سياسي برخاست. نخستين موج از مخالفت ها از طرف تعدادي از گروه هاي محافظه کار شروع شد که به دنبال جايگزيني فردگرايي بازارمحور با اقتدار جمعي سنت بودند (Carlyle, 1984). سوسياليت هاي آرمان گرا نيز به مداخله ي اجتماعي ايمان داشتند اما تلاش مي کردند تا اجتماع را در اولويت بالاتري نسبت به بازار قرار دهند (Owen, 1851). دسته ي سوم نيز متفکران مارکسيست بودند که سعي مي کردند تا بحث کار انساني و نزاع بين طبقات اجتماعي را دوباره به کانون توجه اقتصاد سياسي بکشند. فرمول بندي هايي که متعاقباً وارد ميدان شدند ما را با گستره ي وسيعي از ديدگاه هاي معاصر مواجه مي کنند.
اگرچه علم اقتصاد در مرکز طيف سياسي آکادميک قرار دارد اما نوعي اقتصاد سياسي نومحافظه کار که در آثار کساني چون جورج جي. ستيگلر (1988)، جيمز ام. بوچانن (1999)، و رونالد کواس (1968، 1991)، برنده ي جايزه نوبل در اقتصاد، قابل برداشت است، در پي به کارگيري طبقه بندي هاي اقتصاد نئوکلاسيک به تمام رفتارهاي اجتماعي با هدف افزايش ميزان آزادي هاي فردي است. از جمله آخرين شاخه هاي اين رويکرد، مکتب فکري «اقتصاد نهادي جديد» است. مکتبي که فعلاً دوره ي گردآوري هواداران را پشت سر مي گذارد و براي نمونه نيز مي توان به اثر اليور ويليامسن (2000) اشاره کرد، البته او شديداً از کواس تاثير پذيرفته است. تداوم استفاده از ابزارهاي نئوکلاسيک و پيروي از اين ديد به بازار به عنوان نهادي جهاني و طبيعي و نه نهادي موقتي از مشخصه هاي بارز اين رويکرد است. اين فرضيه به تحريف ايده ي توسعه ي تاريخي سرمايه داري مي انجامد و منجر به شکل گيري ديدگاهي ايده آل از روابط اقتصادي سرمايه داري بر اساس ايدئولوژي طبقه ي بورژوا خواهد شد (Ankarloo and Palermo, 2004). اقتصاد سياسي سنتي يا اقتصاد سياسي نهادي قديم تقريباً داراي ديدگاهي چپي يا متمايل به چپ است و در آثار کساني چون گالبريث (1985، 2004) که او نيز خود از وبلن (1934 (1899), 1932) تاثير پذيرفته است، قابل مشاهده است. اين ديدگاه سنتي بحث مي کند که محدوديت هاي نهادي و تکنولوژيکي، بازار را طوري شکل مي دهد که کاملا به نفع آن شرکت ها و دولت هاي بزرگ و قدرتمندي که آن را کنترل مي کنند عمل مي کند. نهادگراها چارچوبي را براي مطالعات خود طراحي کردند و در آن با ارائه ي اسناد و مدارک نشان دادند که چگونه شرکت هاي عظيم رسانه اي قادر هستند با کنترل توليد و توزيع محصولات رسانه اي براي تنوع محتوايي، محدوديت ايجاد کنند، به خصوص با کنار گذاشتن آن دسته از توليدات رسانه اي که براي ديدگاه هاي حامي بازار چالش برانگيز مي نمايند.
رويکردهاي نئومارکسيستي شامل مکتب فرانسوي مقررات گذاري (Lipietz, 1988; Robles, 1994)، نظريه ي نظام هاي جهاني (Wallerstein, 2004)، و ديگراني که درگير جدل هاي پيرامون جهاني شدن هستند (Veltmeyer, 2004; Sassen, 1998)، هنوز طبقه ي اجتماعي را در مرکز تحليل هاي خود قرار داده و به بحث هايي پيرامون سرمايه داري انحصارگرا، اتوماسيون،‎‎‎‎‏‏ٌ مهارت زدايي از کار و رشد تقسيم کار بين المللي مي پردازند. آثار اخير نيز نقاط مشترک بين نظريه هاي نهادي و نئومارکسيستي را جستجو کرده اند (O`Hara, 2000, 2002). دست آخر جنبش هاي اجتماعي نيز مکاتب خود را در زمينه ي اقتصاد سياسي به وجود آورده اند، مثال بارز آن نيز رويکرد اقتصاد سياسي فمنيستي است که به طرح مباحثي چون تداوم پدرسالاري و کمبود توجه به کار منزل و ديگر اقسام کار مشغول است (Huws, 2003; Jefferson and King, 2001; Peterson, 2003). مثال ديگر رويکرد اقتصاد سياسي زيست محيطي است که بر روي ارتباط بين رفتار اجتماعي و محيط زيست ارگاني متمرکز است ( Foster, 2002; Rosenware, 2002; Wall, 2006)، و يا يک رويکرد اقتصادي ديگر که دست به ادغام تحليل هاي جنبش هاي اجتماعي با سنت نظري مارکسيست خودمختار ايتاليايي زده است. داير-ويذفورد (1999) بيشترين استفاده مؤثر از اين رويکرد را در مطالعه ارتباطات به کار گرفته است.

اقتصاد سياسي ارتباطات
مطالعات ارتباطات از مكاتب مختلف تحليل اقتصاد سياسي كمك گرفته است، بنابراين ترسيم اقتصادي سياسي ارتباطات از چشم ‏انداز تأكيدات منطق ه‏اي مفيد خواهد بود. هر چند استثناها و جريانات مخالف مهمي وجود دارند، اما رويكردهاي آمريكايي، اروپايي و جهان‏ سومي به اندازه اي متفاوت هستند كه تلقي‏ هاي متمايزي در موردشان وجود داشته باشد.
پژوهش در آمريكاي شمالي به شدت تحت تأثير نوشته ‏هاي دو چهره ‏ي بنيانگذار يعني دالاس اسمايز و هربرت شيلر بوده است. اسمايز نخستين دوره ‏ي اقتصاد سياسي ارتباطات را در دانشگاه ايلي نويز تدريس كرد و اولين نفر از چهار نسل از انديشمنداني است که با هم از طريق اين سنت پژوهشي ارتباط پيدا مي کنند. شيلر از اسمايز در دانشگاه ايلي نويز پيروي مي ‏كرد و به همين شكل خود نيز بر چندين نسل از صاحبنظران اقتصاد سياسي تأثير گذاشت.
رويكرد اسمايز و شيلر به مطالعات ارتباطات برگرفته از سنت ‏هاي نهادي و ماركسي است. توجه به اندازه و قدرت در حال رشد كارهاي ارتباطي فراملي آنان را در مكتب نهادي قرار مي‏ دهد، اما علاقه ‏ي آنان به طبقه اجتماعي و امپرياليسم رسانه‏ ها به آثار آنان، تأكيد ماركسي قاطعي مي‏ بخشد. اما، آنان در مقايسه با انديشمندان اروپايي به ارائهء برداشت نظري روشن نسبت به ارتباطات كمتر علاقه‏ داشته ‏اند. البته، آثار آنها و از طريق تأثيرشان، ميزان زيادي از پژوهش ‏هاي اين حوزه به شكلي روشن از طريق نوعي حس بي‏ عدالتي پيش رفته است؛ به طوري كه صنعت ارتباطات به بخش مهمي از يك نظم شركتي تبديل شده است كه از نظر آنها هم سودجويانه و هم غيردموكراتيك است. هر چند اسمايز و شيلر به نقش شركت ها در كشورهاي خود توجه ويژه ‏اي داشتند اما هر دو برنامه‏ ي تحقيقي تدوين كردند كه رشد قدرت و تأثير شركت‏ هاي رسانه ‏اي فراملي در سرتاسر دنيا را ترسيم مي ‏كند (Smythe, 1981; Schiller, 1969 (1992), 1989, 1996, 2000; Maxwell, 2003).
پژوهش در آمريكاي شمالي تا حدودي تحت تأثير اسمايز و شيلر، ادبيات وسيعي درباره ‏ي صنعت و نمودهاي خاص طبقاتي از شركت هاي فراملي و قدرت دولت ها توليد كرده است. دغدغه‏ ي اين ادبيات شركت در جنبش‏ هاي اجتماعي و نزاع ‏هاي مخالفان براي تغيير رسانه‏ هاي مسلط و ايجاد گزينه‏ هاي جانشين بوده است (McChesney, 1999; Mosco, 1996; Schiller, 1999; Wasko, 2003). يكي از اهداف عمده ‏ي اين ادبيات افزايش توجه به منافع عمومي در برابر دستگاه‏ هاي قانون گذاري و سياست گذاري دولتي است. اين هدف شامل حمايت از جنبش‏ هايي است كه در برابر سازمان‏ هاي نهادينه، در دفاع از يك نظم اقتصادي، اطلاعاتي و ارتباطاتي بين المللي جديد نقش عمده ‏اي برعهده داشته‏ اند (Mosco and Schiller, 2001; Constanza-Chock, 2003).
پژوهش ارتباطاتي راديكال اخير آمريكاي شمالي نقد تازه اي بر سرمايه ‏داري جهاني، استفاده ‏ي آن از فناوري‏ هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي و فعاليت‏ هاي ارتباطاتي آن را پيش كشيده است. نويسندگاني كه در اين سنت كار مي‏ كنند، اهميت مستمر و موضع مسلط ماركسيسم در قبال مطالعات رسانه‏ ها و ارتباطات را نشان داده ‏اند. هر چند آناني كه چارچوب ماركسيستي را به كار مي‏ گيرند، با برخي از ويژگي‏ ها و مسائل آن موافق نيستند اما همگي بر ضرورت گنجاندن قدرت و روابط طبقاتي در مطالعات رسانه‏ ها و ارتباطات و تعهد به عمل از طريق تركيب تحقيق و عمل با قصد ارتقا و توسعه‏ ي يك جامعه‏ ي دموكراتيك ‏تر، تأكيد دارند (Artz, Macek, and Cloud, 2006).
پژوهش در اروپا ارتباط روشن كمتري با چهره‏ هاي بنيان گذار دارد. هر چند اين مقوله نيز با جنبش‏ هاي خواهان تغيير اجتماعي مرتبط هستند، خصوصاً در دفاع از سيستم‏ هاي رسانه‏ اي خدمات عمومي، اما آثار برجسته در اين منطقه بيشتر به ادغام پژوهش ارتباطاتي در سنت‏ هاي نظري نئوماركسيسم و نهادگرا توجه داشته ‏اند. اين پژوهش، از دو مسير اساسي، مسيري را در نظر گرفته كه در آثار گارنهام (2000، 1990) بيشترين نمود و در آثار گولدنيگ و مرداك (Murdock, 2000; Murdock and Golding, 2000) بر قدرت طبقه تأكيد داشته است. اين نوع پژوهش كه بر سنت مكتب فرانكفورت و آثار ريموند ويليامز (1975) بنا نهاده شده است، ادغام نهادهاي ارتباطاتي، خصوصاً مقامات سياست گذار دولتي و تجاري، در اقتصاد سرمايه ‏داري بزرگ ‏تر و مقاومت طبقات و جنبش ‏هاي فرودست را ترسيم مي‏ كند كه عمدتاً در مخالفت با فعاليت‏ هاي دولت نو محافظه ‏كار براي تبليغ ليبراليسم، تجاري‏ سازي و خصوصي ‏سازي و صنايع ارتباطاتي انعكاس مي‏ يابد.
جريان دوم از پژوهش، كشمكش طبقاتي را پيش مي ‏كشد و در آثار آرماند ماتلار (1992 (1986)، 1983، 2000) برجسته شده است. ماتلار از گستره‏ ي وسيعي از سنت‏ هاي مختلف از جمله نظريه وابستگي، ماركسيم غربي و تجربه‏ ي جهاني جنبش ‏هاي آزادي بخش ملي كمك گرفته تا ارتباطات را به عنوان يكي از منابع اصلي مقاومت در برابر قدرت مطرح سازد. آثار او نشان داده ‏اند كه چگونه مردمان جهان سوم، خصوصاً در آمريكاي لاتين كه ماتلار پيش از سقوط دولت شيلي در اثر كودتاي نظامي سال 1973، يكي از مشاوران دولت بود، از رسانه ‏هاي جمعي براي مخالفت با سلطه‏ ي غرب و توليد اخبار و رسانه‏ هاي سرگرمي بومي استفاده مي‏ كنند.
برنارد مييژ و پيتر واترمن دو انديشمندي بودند كه مثال‏ هاي مناسبي از چگونگي عملي ساختن اين ديدگاه ‏ها، خصوصاً در تحليل‏شان از كار در صنايع رسانه ‏اي، مطرح ساختند. مييژ از ديدگاه قدرت طبقاتي، يك ارزيابي از فرآيندهاي مختلف كار ارائه مي‏ دهد كه سمت و سوي آن نزديكي به اشكال مختلف توليد رسانه ‏اي در منطق كلي روابط اجتماعي سرمايه‏ داري است. به عقيده ي او بين نوع توليد رسانه ‏اي، ساختار كنترل شركتي و ماهيت فرآيند كار، ارتباطي وجود دارد. ويژگي بارز سخت افزارهاي رسانه‏ اي، از قبيل گيرنده‏ هاي تلويزيون و دستگاه هاي ضبط، اين است که از طريق يک فرآيند توليدي ساده و دخالت اندك كارگران مبتكر يا هنرمند، به وجود مي آيند. طبق اين ديدگاه، اين رسانه ها محصولات خود را مديون تمركز صنعتي و فرآيند جزئي كار هستند؛ از جمله مديون تقسيم بين ‏المللي كار، كه از مزيت مناطق داراي كارگران كم دستمزد، غيرمتشكل و تحت كنترل نظام سياسي اقتدارطلب‏، استفاده مي ‏كند. در سوي ديگر طيف، نوعي ديگر از محصول، آثار هنري چاپي و آنچه او ”واقعيت‏ هاي شنيداري- ديداري“ مي‏ نامد، با نيروي كار صنعتگر توليد مي‏ شود كه به راحتي تكثير نمي‏ شود و نيازمند تزريق نسبتاً كم سرمايه است. اين مسئله از يك بخش صنعتي كه تحت تأثير مشاغل كوچك است، حمايت به عمل آورده و امكان توليد گسترده كنترل نيروي كار را فراهم مي‏ سازد. مييژ يك نوع محصول ثالث را به مثابه‏ ي محل اصلي اختلاف و درگيري مطرح مي‏ سازد زيرا به راحتي قابل بازتوليد است و نيازمند ميزاني از مساعدت هنري است، به عنوان مثال، توليد انيميشن هاي ويديويي و رايانه ‏اي. اين بخش مشتمل است بر كنترل انحصاري فزاينده (البته نه به طور کامل) و تركيب گسترده‏ ي كاري كه موجب بروز تنش و درگيري در درون و ميان سرمايه و كار مي‏ شود. پژوهش درباره‏ ي كار و نزاع طبقاتي در آثار واترمن (2001) مشهود بوده است. واترمن استفاده‏ ي اتحاديه ‏ي كارگري و تجاري از رسانه‏ هاي جمعي و فناوري‏ هاي ارتباطاتي جديد را براي تبليغ دموكراسي و بين ‏المللي كردن امور، مورد پژوهش قرار داده است.
پژوهش در جهان سوم در زمينه ي اقتصاد سياسي ارتباطات، گستره ‏ي وسيعي از علائق را تحت پوشش قرار داده است، هر چند جرياني عمده در پاسخ به نظريه ‏ي نوسازي و يا توسعه‏ گرايي رشد كرده است كه ريشه در تلاش‏ هاي غرب، خصوصاً ايالات متحده، براي گنجاندن ارتباطات در يك چشم ‏انداز تبييني درباره ‏ي توسعه‏ ي متناسب با علائق اصلي سياسي و آكادميك، دارد. ديدگاه توسعه‏ گرا بر آن بود كه رسانه‏ ها منابعي هستند كه همراه با شهرنشيني، آموزش و ساير نيروهاي اجتماعي، به شكلي دوجانبه نوسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در جهان سوم بر‏مي ‏انگيزند. در نتيجه، در ديدگاه مذكور، رشد رسانه‏ ها، شاخصي براي توسعه محسوب مي‏ شد. نظريه‏ پردازان اقتصاد سياسي جهان سوم با كمك گرفتن از چندين جريان عمده از اقتصاد سياسي نئوماركسيستي بين ‏المللي، از جمله نظريه‏ ي سيستم ‏هاي جهاني و نظريه وابستگي، اصول اساسي الگوي توسعه ‏گرايانه، خصوصاً جبريت تكنولوژيك آن و حذف عملي هر گونه علاقه به روابط قدرت را به چالش كشيدند. اين روابط قدرت، شرايط رابطه ي ‏كشورهاي جهان اول و سوم و روابط طبقاتي چندلايه ‏ي بين و درون آنها را تعيين مي ‏كند (Melkote and Steeves, 2001; Mody, 2003; Pendakur, 2003; Wheeler, 2003; Zhao, 1998).
در طول دهه‏ ي گذشته و با ورود فناروي‏ هاي ارتباطاتي جديد، محيط رسانه ‏اي آسيا شاهد تغييرات چشمگيري بوده است، اما روند گذشته، خصوصاً كنترل حكومت بر رسانه ها و ارتباطات، همچنان باقي مانده است. توسعه‏ ي رسانه‏ ها الزاماً به معناي توسعه‏ ي نهادهاي دموكراتيك ‏تر نيست. برخي صاحب‏ نظران اقتصاد سياسي جهان سوم آنچه را كه ناديده گرفتن محدوديت‏ هاي قانوني و سياسي اقتدارگراينه در حوزه ‏ي توليد رسانه ‏اي از جانب صاحب نظران راديكال اقتصاد سياسي انگليسي-آمريكايي مي ‏دانند، به باد انتقاد گرفته ‏اند. لي (2001) معقتد است كه كار بيشتري براي نيازها بايد انجام شود و محل‏ تلاقي اقتدارگرايي و نيروهاي بازار يا چيزي كه او از آن به عنوان ”اقتدارگرايي دولتي- سرمايه ‏داري“ ياد مي ‏كند، در كشورهاي در حال گذاري چون چين بايد مورد بررسي و تدقيق قرار گيرد. چين داراي رسانه هاي برخوردار از فعاليت سياسي اندك و تجارت بسيار گسترده است. لي معتقد است در جاهايي كه دغدغه‏ ي انباشت سود بدون گذشتن از مرز سياسي تعيين شده وجود دارد، بايد روش متفاوتي براي تحليل رسانه ها به كار برد. به اعتقاد او آنچه مورد نياز است، رويكردي تركيبي است كه نقد كثرت گرايانه‏ ي ليبرال نسبت به كنترل حكومت اقتدارگرا بر رسانه ‏ها و نقد اقتصاد سياسي چپ نسبت به تجميع رسانه ‏ها و تجارت ‏گرايي را مورد توجه قرار مي‏ دهد. نهادهاي ليبرال در چين توسعه نيافته‏ اند و كنترل سخت و اقتدارگرايانه ‏ي رسانه‏ ها به شدت باقي است. به عقيده‏ ي او ديدگاه ‏ها و نقدهاي ليبرال در جاهايي كه اقتدارگرايي فراگير شده است، اعتبار مي ‏يابند زيرا حكومت ‏هاي اقتدارگرا برآنند كه منابعي را كنترل كنند كه مورد نياز رسانه‏ ها هستند. ساير پژوهش‏ هاي انجام شده‏ ي مربوط به اقتصاد سياسي چين و جريان‏ هاي رسانه ‏اي و ارتباطاتي آن نيز، محدوديت‏ هاي مستمر اعمال شده بر اطلاعات را خاطرنشان مي ‏كنند. فناوري‏ هاي نوين ارتباطاتي مانند اينترنت و تلويزيون ماهواره ‏اي اغلب تهديدهايي عليه دولت ‏هاي اقتدارگرا و محركي براي انقلاب دموكراتيك تلقي مي‏ شوند. اما در چين اين نكته چندان صدق نمي ‏كند. حكومت چين براي كنترل انتشار اطلاعات با همكاري شركت‏ هاي داخلي فرمانبردار و شركت‏ هاي رسانه ‏اي بين ‏المللي از قبيل اي. او. ال. تايم ‏وارنر ، وياكام ، والت ‏ديسني و نيوزكورپورشين استراتژي‏ هايي براي مهار پراكنش اطلاعات اتخاذ كرده است. اين شركت‏ ها محتواي توليدات خود را به گونه ‏اي تنظيم مي كنند و ارائه مي‏ دهند كه مقامات دولتي را خرسند كند و اهانتي به آنها نباشد (Abbott, 2005; Atkins, 2003).
ناكامي برنامه‏ هاي توسعه در به كارگيري سرمايه ‏گذاري رسانه اي، نظريه ‏پردازان نوسازي را به دنبال يافتن الگوهاي تجديد نظر شده ‏اي فرستاده است كه مايل به گنجاندن فناوري ‏هاي ارتباطات از راه دور و رايانه ‏اي جديد در اين تركيب هستند (Jussawalla, 1993, Jussawalla and Taylor, 2003). آفريقا فقيرترين و حاشيه ‏اي ‏ترين قاره است و دستخوش برنامه‏ هاي بي‏شماري براي توسعه بوده است. با رشد اينترنت و پيدايش اقتصاد اطلاعاتي، تكثير فناوري‏ هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، مانند رشد رسانه ‏ها، شاخص مهمي براي توسعه محسوب مي‏ شوند. در برخي حلقه‏ هاي مهم دانشگاهي و سياست گذاري فرض بر آن است كه پراكنش گسترده‏ ي اين فناوري‏ ها باعث تغيير پيش رونده ‏ي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي به شيوه ‏اي ساده، مستقيم و خطي مي‏ شود. علاوه بر تندروي نئوليبرالي آنها مبني بر اينكه كشورهاي در حال توسعه رويكردي بازار-محور با دخالت اندك دولت انتخاب مي‏ كنند، اين ديدگاه هاي غالب در پارادايم توسعه گرايانه به خوبي جا افتاده است و مواضع‏ جزم‏ گرايانه فناورانه مي‏ گيرد. اين بينش ‏ها و صورتبندي‏ هاي سياستي در معرض نقد گسترده بوده‏ اند زيرا در ارتباط با دستاوردهاي واقعي تاكنون ناكام مانده ‏اند (Alzouma, 2005; Thompson, 2004; Mercer, 2004; Tetty, 2001;Van Audenhove, et. al. , 1999; Wheeler, 2003, Ya’u, 2003).
نوزده نظريه‏ پرداز اقتصاد سياسي با مهم تلقي كردن قدرت اين فناوري‏ هاي نوين براي درهم آميختن تقسيم جهاني كار به اين مسئله پاسخ دادند. موج اول پژوهش، اين تقسيم را عمدتاً تقسيمي سرزميني تلقي كردند: نيروي كار غيرماهر در فقيرترين كشورهاست، نيروي كار نيمه ماهر و نيروي توليد پيچيده ‏تر در جوامع نيمه پيراموني وجود دارند و پژوهش، توسعه و برنامه ‏ريزي استراتژيك به مراكز شركتي جهان اول محدود شده است، جايي كه بخش عمده ‏ي سود در آن جريان دارد. جديدترين پژوهش ‏ها اذعان مي دارند كه تقسيمات طبقاتي با خطوط سرزميني در تضاد است و معتقدند كه آنچه براي تكامل تقسيم بين‏ المللي نيروي كار محوريت دارد افزايش انعطاف براي شركت‏ هايي است كه گستره‏ ي فناوري‏ هايي را كه بر محدوديت ‏هاي سنتي زمان و مكان غلبه مي‏ كنند، كنترل مي ‏نمايند (Sussman and Lent, 1998; Pellow and Park, 2002). ساير پژوهش‏ هاي جديد نيز تفاوت‏ ها را براساس دسترسي به فناوري‏ هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار داده ‏اند. به عنوان مثال، هند و پاكستان از سطوح متفاوتي از توسعه برخوردارند و در حال تقسيمات داخلي اساسي هستند بلكه بتوانند در جامعه ‏ي اطلاعاتي مشاركت كنند (Kumar, 2003).

بازانديشي در اقتصاد سياسي
هرچند بيشتر ارزيابي ها از اقتصاد سياسي، از جمله کاربرد آن در پژوهش ارتباطي، نقش آن در زندگي روشنفکري و فعاليت هاي سياسي را تحسين مي کنند، اما اين مساله باعث بروز نگراني هايي درباره نياز به بازانديشي و بهبود بخشيدن به اقتصاد سياسي در سايه ي تحولات اخير اجتماعي شده است. اين بخش با ارائه سرنخ هايي براي بازانديشي در اقتصادسياسي، سعي دارد به اين نگراني ها پاسخ دهد و براي پژوهش اجتماعي نقش هدايت کننده داشته باشد.
مباني فلسفي رويکرد اقتصاد سياسي به ارتباطات مي تواند نقطه ي شروع مهمي باشد. بر مبناي ادبيات انتقادي اخير که در اين حوزه انجام شده، اصول هستي شناختي و اپيستمولوژيک پيشرفت داشته است (Murdock and Golding, 2000; Calabrese and Sparks, 2003; Mosco, 1996). اپيستمولوژي، نظريه اي است درباره نظريه يا رويکردي است که به درک اينکه چگونه امور را مي شناسيم، کمک مي کند. اقتصاد سياسي ارتباطات نيازمند قرار گرفتن در بستر اپيستمولوژي انتقادي، واقع گرا، کلي و سازنده است. اپيستمولوژي واقعگراست چون واقعي بودن مفاهيم و اعمال اجتماعي را تشخيص مي دهد و به وسيله اين تشخيص از افتادن در دام رويکردهاي ايدئوگرافيک (idiographic) که فقط از واقعي بودن ايده ها مي گويند و رويکردهاي نوموتتيک (nomothetic) که ادعا مي کنند ايده ها فقط برچسب هايي براي واقعيت خارق العاده کنش انساني است، احتراز مي کند. اقتصاد سياسي کلي است، چون ذات گرايي را نفي مي کند. ذات گرايي، همه ي اعمال اجتماعي را به يك تبيين از اقتصاد سياسي تقليل مي دهد. نفي ذات گرايي باعث تقويت رويکردي مي شود که مفاهيم را به عنوان مدخلي براي شروع مطالعه زندگي اجتماعي متنوع در نظر مي گيرد (Resnick and Wolff, 1987, 2006).
انتخاب برخي مفاهيم و نظريه ها و رد کردن گروهي ديگر، به معناي اولويتي است که به اين مفاهيم به عنوان ابزار هاي مفيد تبيين داده مي شود. آنها نه بهترين بيانيه هاي موجود بلکه فقط راه هايي براي درک اعمال اجتماعي هستند. به علاوه، اپيستمولوژي سازنده است چون محدوديت هاي جبريت علي، ازجمله فرض هايي که معتقدند واحدهاي تحليل اجتماعي به صورت کل هاي کاملاً شکل يافته و خطي با هم تعامل مي کنند را تشخيص مي دهد. اپيستمولوژي به زندگي اجتماعي به عنوان يک سري فرآيندهاي سازنده ي دوطرفه که در مراحل مختلف شکل گيري خود بر هم، کنش دارند و اين کار را به صورتي انجام مي دهند که تنها با پژوهش هاي خاص قابل درک است، نگاه مي کند. در نهايت، اين رويکرد انتقادي است، چون معرفت را به عنوان توليد مقايسه هايي با ساير معرفت ها و ارزش هاي اجتماعي مي بيند. به عنوان مثال، اين اقتصاد سياسي انتقادي است، چون دائماً معرفتي که براي پژوهش مورد نياز است را در مقابل ساير گونه هاي جايگزين از معرفت، مثل اقتصاد نئو کلاسيک، علوم سياسي تکثرگرا و مطالعات فرهنگي قرار مي دهد. به علاوه، اقتصاد سياسي، معرفت اقتصاد سياسي را در مقابل ارزش هايي مثل ارزش هاي سوسيال دموکراسي در مورد مشارکت همگاني و برابري، که بر عمل ما تاثير مي گذارند، اندازه مي گيرد.
هستي شناسي رويکردي است به معني بودن، و در کل ميان ديدن چيزها به صورت ساختار ها يا فرآيندها تفاوت قائل مي شود. برخلاف رويکرد سنتي به اقتصاد سياسي که بر اين ساختارها، مثل شرکت هاي تجاري و حکومتي، متمرکز شده بود، بازانديشي در اقتصاد سياسي بر تغيير اجتماعي، فرآيند اجتماعي و روابط اجتماعي متمرکز شده است. اين، بدان معناست که پژوهش از اين نگاه که تغيير اجتماعي امري فراگير است و ساختارها و نهادها دائماً در حال تغييرند، شروع مي شود و بنابراين، بهتر است که نقطه شروعي انتخاب کنيم که به جاي اينکه به دنبال نهادهاي مرتبط باشد فرآيندها را معرفي کند. مطالعه نهادهاي رسانه اي مهم است اما چنين مطالعه اي بايد پس از تحليل فرآيندهاي اجتماعي انجام شود. مسکو (1996) با علم به اين اصل، يک نقشه ي اصولي از اقتصاد سياسي با سه فرآيند ورودي ارائه داد که از کالايي سازي يا فرآيندي که استفاده را به مبادله ي ارزش تبديل مي کند، شروع مي شود. اين نقشه با فضايي سازي، يعني تبديل فضا به زمان يا فرآيند توسعه نهادي ادامه پيدا مي کند و در نهايت به ساختاريابي، فرآيندي که ساختارها را با عامليت اجتماعي در کنار هم قرار مي دهد، ختم مي شود. قرار دادن اين فرآيندها در انظار باعث نمي شود که ساختارها با نهاد ها عوض شوند. در اين صورت، اين کار جايگزيني يک شکل از ذات گرايي با شکل ديگري از آن خواهد بود. اينها مدخل هايي هستند که نظريه ذاتي اقتصاد سياسي را تشکيل مي دهند و اين نظريه مي تواند در ميان ساير گزينه هاي موجود، ابزار خوبي براي درک زمينه ي اجتماعي باشد. بخش بعدي به اين ورودي هاي ذاتي مي پردازد و از آنها براي تعيين حدود تحليل اقتصاد سياسي استفاده مي کند.
کالايي سازي به صورت فرآيند ارائه ي کالاها و خدمات شناخته شده و به ارزش آنها در هنگام استفاده اشاره دارد. به عنوان مثال غذا براي ارضاي حس گرسنگي و داستان براي شکل گيري ارتباطات کاربرد دارد اما کالايي سازي آنها را دچار تغيير شکل مي کند و ارزش آنها را به آنچه مي توانند در بازار کسب کنند مربوط مي کند. در اينجا ارزش کشاورزي در فروش غذا و ارزش درام در تلويزيون تجاري متجلي مي شود. فرآيند کالايي سازي دو اهميت براي پژوهش ارتباطي قائل است. اول، فعاليت ها و فناوري هاي ارتباطي در تمام بخش هاي جامعه در فرآيند کلي کالايي سازي مشارکت مي کنند. به عنوان مثال، رواج ارتباطات کامپيوتري نه فقط به شرکت هاي ارتباطي بلکه به همه شرکت ها امکان مي دهد تا کنترل بيشتري بر فرآيند هاي توليد، توزيع و داد و ستد داشته باشند که اين توانايي به فروشندگان اين شرکت ها امکان مي دهد تا با دقت هرچه بيشتري بر فروش و ليست هاي آن نظارت کنند. اين نظارت، شرکت ها را قادر مي کند تا تنها چيزي را توليد و به بازار عرضه کنند که مي دانند به سرعت به فروش مي رسد و بدين وسيله هزينه هاي جانبي و سرمايه گذاري هاي غير ضروري را کاهش مي دهند. وال مارک يکي از بزرگترين شرکت هاي جهان، به خاطر استفاده جسورانه از فناوري اطلاعاتي مورد توجه قرار گرفته است. اين شرکت در صف اول استفاده از ماهواره و ارتباطات کامپيوتري براي انتقال اسناد و مدارک فروش به ساير شرکت هاي مرتبط و شبکه هاي فروش در سراسر آمريكا بوده است (Head, 2004).
دوم، کالايي سازي يک مدخل براي درک اعمال و نهادهاي خاص ارتباطي است. به عنوان مثال، در کل، گسترش جهاني کالايي سازي در دهه 1980 پاسخي بود به کاهش جهاني رشد اقتصادي، که به افزايش تجاري سازي برنامه سازي هاي رسانه اي، خصوصي سازي رسانه ها و نهادهاي ارتباطات راه دوري که زماني عمومي بودند، و آزادسازي بازارهاي ارتباطي منجر شد. مطالعات اقتصاد سياسي تلويزيون در خاورميانه هم تمايل به سمت خصوصي سازي و تجاري سازي بسياري از کشورهاي اين منطقه را نشان مي دهد. البته برخي مي گويند که در برخي شرايط، رسانه هاي تجاري ممکن است بيش از زماني که پخش به وسيله ي دولت کنترل شود، امکان تنوع را فراهم کنند (Sreberny, 2001). آزاد سازي و خصوصي سازي رسانه ها و بازارهاي ارتباطي در ايران هم در حال رخ دادن است اما دولت هنوز براي واگذاري کنترل ايدئولوژيک خود بي ميل است و سرمايه گذاري خصوصي بر روي رسانه هاي محلي را محدود مي کند (Khiabany, 2006).
اقتصاد سياسي ارتباطات به خاطر تاکيد آن بر توصيف و مطالعه ي اهميت نهادها، مخصوصاً بخش تجاري و حاکميت که براي توليد، توزيع و داد و ستد کالاهاي ارتباطي و قانون گذاري در بازار ارتباطي مسؤول هستند، اهميت زيادي دارد. هر چند اقتصاد سياسي خود کالا و فرآيند کالايي سازي را از نظر دور نداشته، اما تمايل آن بيشتر در بررسي و تشريح نهادهاي شرکتي و حکومتي بوده است. اقتصاد سياسي هرگاه با کالا سر و کار داشته، بيشتر بر روي محتواي رسانه ها و کمتر بر مخاطبان رسانه ها و نيروي کاري که در فرآيند توليد رسانه اي دخيل هستند، متمرکز شده است. تاکيد بر ساختارها و محتواي رسانه اي در سايه اهميت شرکت هاي رسانه اي جهاني و رشد ارزش محتواي رسانه ها قابل درک است. شرکت هاي ادغام شده فرامليتي مثل تايم وارنر، نيوزکورپ و سوني، محتواهاي رسانه اي با آثار فزاينده توليد مي کنند. به عنوان مثال مي توان از انتشار پلکاني نام برد که در آن فيلمي در هاليوود توليد مي شود و در سينما ها به نمايش در مي آيد، بعد از شش ماه شايد کمي بيشتر، دي. وي. دي آن وارد بازار مي شود، کمي بعد از آن نسخه ويدئويي و کابلي آن هم به بازار مي آيد و نهايتاً فيلم احتمالاً در تلويزيون سراسري به نمايش در مي آيد.
اينترنت، قطعاً کالايي سازي محتواهاي خاص را متوقف نکرده است. مطالب غير اخلاقي هميشه يك کالاي پر طرفدار رسانه اي بوده که با گسترش جهاني اينترنت، مقدار اين مطالب به شدت افزايش يافته است. صنعت سکس از همان ابتدا ظرفيت هاي بالقوه اينترنت و مهم تر از آن سهولت توزيع محتواهاي ديجيتالي را تشخيص داد. حتي مجله هاي غير اخلاقي وابسته به جريان اصلي مثل پلي بوي هم از سال 1994 به بعد براي خود نسخه ي اينترنتي ايجاد کردند. مطالب غير اخلاقي يکي از سودآورترين تجارت ها در اينترنت است و سالانه ميلياردها دلار براي خريد اين محتواها صرف مي شود که اين درآمد به جيب شرکت هاي فرامليتي مثل جنرال الکتريک و اي. تي. اند. تي. سرازير مي شود. اخيراً پژوهش هايي با رويکردهاي فمينيستي و اقتصاد سياسي انجام شده و در آنها توليد، توزيع و مصرف محتواهاي غير اخلاقي بر روي اينترنت مورد بررسي قرار گرفته است. به علاوه برخي از اين پژوهش ها نشان داده اند که چگونه فرآيند کالايي سازي، زنان و کودکان را به اشيايي براي مصرف جنس مذكر سفيد پوست تبديل مي کنند (Hughes, 2000; Rajagopal and Bojin, 2004; Ramilo, 2006).
اقتصاد سياسي، مخصوصاً در تلاش براي درک اين رويه معمول که برمبناي آن، سفارش دهندگان آگهي براي اندازه و کيفيت (تمايل به مصرف) مخاطب يک روزنامه، مجله، وب سايت، برنامه راديويي يا تلويزيوني پول مي دهند، به مخاطب توجه بيشتري نشان داده است. اين توجه باعث شده بحث هاي جدي در باره اينکه آيا مخاطبان، و در واقع کارگران جامعه، نيروي کار و توجه خود را به محتواي توليد شده مي فروشند يا نه، شکل بگيرد (Smythe, 1977; Murdock, 1978; Lebowitz, 1986). اين بحث ها به دليل اينکه دامنه بحث را به فراتر از محتوا کشانده اند و همه سازمان تجاري، و نه فقط شرکت هاي رسانه اي را، به درون پژوهش هاي ارتباطي کشانده اند، بحث هاي مفيدي بوده اند. پژوهش هاي اخير در اقتصاد سياسي تحليل مخاطب را گسترش داده و تاريخ مخاطب و رابطه ي پيچيده ميان مخاطبان و توليد کنندگان فرهنگ تجاري را مورد مطالعه قرار داده است (Butsch, 2000; Compton, 2004; Hagen and Wasko, 2000; Ross and Nightingale, 2003). پژوهش اقتصاد سياسي بحث درباره نيروي کار مخاطب را به اينترنت، يعني جايي که فرآيند ساخت وب سايت، اصلاح نرم افزار، بازي هاي آن لاين و مشارکت در جماعت هاي آن لاين، انجام مي شود، گسترش داده است. به علاوه، مصرف سنتي تر محتواي رسانه اي و سرشت مصرفي کالاهاي آگهي شده، هم شبيه و هم متفاوت با نيروي کار مخاطباني است که اسميت توضيح داده است (Campbell, 2005; Grimes, 2006; McMillan, 1998; Smith-Shomade, 2004; Terranova, 2000).
مهم است که علاوه بر مطالعه ي فرآيند هاي کالايي سازي محتواي رسانه اي و مخاطبان، کالايي سازي نيروي کار رسانه اي را هم مد نظر قرار دهيم. اثر نئوکلاسيک براورمن مستقيماً تغيير شکل فرآيند کار در سرمايه داري را مورد توجه قرار مي دهد. او معتقد است کار به صورت کلي خارج از وحدت فهم، يعني تجسم، تصوير و طراحي كار و اجرا، يعني توانايي انجام دادن آن ساخته شده است. در فرآيند كالايي سازي، سرمايه شناخت را از اجرا و مهارت را از توانايي ساده براي انجام يك وظيفه جدا مي کند تا قدرت مفهومي را در طبقه ي مديريتي متمرکز کند، كه خود بخشي از سرمايه محسوب مي شوند، يا منافع سرمايه را بازنمايي کند و اين فرآيند کار را با توزيع جديد مهارت ها و قدرت را در انتهاي توليد بازسازي نمايد. در نهايت و با مقاومت نيروي کار، اين فرآيند شامل به كارگيري دقيق و دخالت گرايانه " روش هاي مديريت علمي" مي شود كه فردريك وينسلو تيلور پيشتاز آن بوده است. براورمن فرآيند تغيير شکل نيروي کار در هنگام پيدايش صنايع با مقياس عظيم را شرح داده اما نکته مهم در کار او اين است که وي توانسته گسترش اين فرآيند را در بخش هاي خدماتي و اطلاعاتي نشان دهد. اثر وي باعث شد پژوهش هاي تجربي و بحث هاي نظري زيادي شکل بگيرد که اين بحث هاي نظري اساساً بر نياز به توضيح ماهيت سوال برانگيز اين فرآيند، عامليت فعالانه کارگران و شوراهاي کارگري و در نهايت، در مورد اينکه چگونه تغيير شکل فرآيند کار به وسيله صنعت، شغل، طبقه، جنسيت و نژاد، تجربه شده است، متمرکز شده بودند (Berberoglu, 1993; Huws, 2003).
با روزمزدي شدن فزاينده سبک کار در محيط هاي کاري رسانه اي، کار کارکنان رسانه اي هم کالايي مي شود. مديران براي کاهش هزينه هاي کار و افزايش درآمد، سيستم هاي مکانيکي را با سيستم هاي الکترونيکي تعويض مي کنند و بدين ترتيب، مي بينيم که در صنعت چاپ و با ظهور سيستم هاي حروف چيني الکترونيک، هزاران شغل از بين رفته است. سيستم هاي ديجيتال امروزي به شرکت ها اجازه مي دهند تا به اين فرآيند گسترش بيشتري بدهند. گزارشگران بايد همزمان نقش هاي ويراستار و صفحه آرا را هم بازي کنند. آنها نه تنها گزارش مي کنند، بلکه گزارش خود را براي چاپ و گاهي قرار دادن در صفحات الکترونيک آماده مي کنند. عموماً شرکت ها حق بسته بندي دوباره ي محصولات و سود بردن از استفاده هاي متنوعي که از اين محصولات مي شود را براي خود محفوظ مي دارند. روزنامه نگاران تلويزيوني باخود دوربين حمل مي کنند و فيلم هاي خود را براي پخش در تلويزيون يا شبکه هاي کامپيوتري ويرايش مي کنند. امروزه، صنعت فيلم محصولات سينمايي خود را از طريق ماهواره هاي ارتباطي به سينما هاي مناطق مختلف مي فرستد و اين كار باعث از بين رفتن سيستم فيلم هاي سلولوئيدي و پخش با آپارات شده است. شرکت هاي بزرگ نرم افزار هاي خود را پيش از عيب يابي مي فروشند چون به خوبي مي دانند که مشتريان اشکالات را گزارش خواهند کرد، تغييرات را پياده و نصب خواهند نمود و خودشان خواهند فهميد چگونه مشکل را حل کنند. اين توانايي براي از بين بردن شغل ها، در کنار امکان انجام همزمان چند کار، و واگذاري کارها به مشتريان بي جيره و مواجب، توان بالقوه براي کسب سود را افزايش مي دهد (Gibbs, 2003; Hardt and Brennen 1995; McKercher, 2002; Sussman and Lent, 1998). کارگران به اين وضعيت با گرد هم آوردن کارورزان رسانه هاي مختلف از جمله روزنامه نگاران، متخصصان پخش تلويزيوني و کارشناسان فني فيلم، ويدئو، مخابرات و بخش هاي خدمات کامپيوتري، در اتحاديه هاي صنفي که بخش بزرگي از نيروي کار را نماينگي مي کند، پاسخ دادند (McKercher, 2002).
نقطه شروع دوم براي بازانديشي در اقتصاد سياسي ارتباطات، فضايي سازي يا فرآيند غلبه بر محدوديت هاي فضا و زمان در زندگي اجتماعي است. متفکران اقتصاد سياسي کلاسيک مثل آدام اسميت و ديويد ريکاردو به اين نتيجه رسيدند که بايد توجه بيشتري به مشکل چگونگي ارزش گذاري بر فضايي که به وسيله زمين يا محيط ساخته شده ي ما ايجاد مي شود، اختصاص داد. به علاوه، نظريه ي ارزش كار آنها با مشکل چگونگي تعريف زمان کاري مواجه بود. مارکس (1973) زماني که يادآور شد که سرمايه داري "فضا را با زمان نابود کرده " به ايده ي فضايي سازي نزديک شد. منظور او از اين جمله اين بود که تجارت از ابزار حمل و نقل و ارتباطات براي کاهش زمان در انتقال کالا، انسان و پيام در فضا استفاده مي کند. امروزه متفکران اقتصاد سياسي به شما خواهند گفت که تجارت با استفاده از پيشرفت هاي ارتباطي، اطلاعاتي و فناوري، به جاي نابودي فضا، شکل آن را تغيير داده است (Castells, 2001). انسان ها، محصولات و پيام ها بايد در يک مکان قرار بگيرند و اين مکان در حال تغيير شکل اساسي است. اين تغيير شکل در تحولاتي که در نظام کاري رخ داده و ميليون ها شغل به مناطق کم دستمزد جهان، مخصوصاً چين و هند منتقل شده اند، کاملاً هويداست.
فضايي شدن بر اساس ايده اي ساخته شده است که از سوي جغرافي دانان و جامعه شناسان براي پرداختن به مسئله ي تغييرات ساختاري که حاصل استفاده هاي جابجايي فضا و زمان اراده شده بود. گيدنز (1990) به موضوع اهميت فاصله زمان ـ مكان اشاره مي کند تا کاهش وابستگي به زمان و مکان را نشان دهد. او عنوان مي دارد که اين فرآيند فراهم بودن و در دسترس بودن، زمان و مکان را به منزلة منابعي براي کساني که مي توانند از آن (زمان و مکان ) استفاده کنند بسط و گسترش مي دهد. هاروي (1989) فشردگي زمان و مکان را مطرح مي کند تا نشان دهد که چگونه نقشه کار آمد جهان در حال تغيير، به نفع آناني است که مي توانند از آن بهره ببرند. کاستلز (2001) توجه ما را به کم شدن اهميت مکان فيزيکي و اهميت يافتن فضاي جريان ها جلب مي کند تا نشان دهد که نقشه جهان، با توجه به مرز هايي که با جريان مردم، کالاها، خدمات و پيام ها به وجود مي آيند شكل مي گيرد و چيزي را خلق مي كنند که ماسي (1992) هندسه قدرت مي نامد.
ارتباطات در فضايي شدن نقشي کليدي را ايفا مي کند چرا که فرآيندهاي ارتباطات و اطلاعات و تکنولوژي ها، انعطاف پذيري و کنترل را در صنعت افزايش مي دهند، اما به طور مشخص در درون بخش هاي ارتباطات و اطلاعات اين کار را انجام مي دهند. فضايي شدن در برگيرنده فرآيندهاي جهاني شدن [همان] فرآيند جهاني ساختاربندي مجدد در سطح صنعت با توسعه بازارهاي يکپارچه مبتني بر تکنولوژي هاي ديجيتال، و در سطح شرکت ها با رشد شرکت هاي انعطاف پذير يا مجازي که از سيستم اطلاعات و ارتباطات بهره مي گيرد تا به طور مستمر ساختار، خطوط توليد، بازاريابي و روابط اش با ديگر شرکت ها، تامين کنندگان، نيروي کار خودش و مشتريان را تغيير دهد، عملي مي شود. جهاني شدن و ساختار بندي صنعتي به شکلي دوسويه، چهار الگوي عمده ساختار بندي مجدد دولت را تحت تاثير قرار مي دهند. تجاري شدن کارکردهاي دولت را نهادينه مي کند مثل فراهم آوردن خدمات مخابراتي و پستي همراه با خطوط درآمدزايي و کسب و کار. خصوصي شدن يک گام فراتر مي رود و واحد ها و بخش ها را به کسب و کار خصوصي تبديل مي کند. آزادسازي جواز راه اندازي بازارهاي رقابتي را صادر مي کند و در نهايت، بين المللي شدن، دولت را از طريق اقتصاد و اقتدار سياسي در حال تغيير به پيمان هاي منطقه اي (نفتا ) و بين المللي ( گات ، گاتس ، تريپس ) پيوند مي دهد.
اقتصاد سياسي ارتباطات به شکلي سنتي به فضايي شدن به منزله گسترش نهادي قدرت شرکت ها و بنگاه ها در صنعت ارتباطات مي پردازد. اين امر در رشد آشکاري که در اندازه ي شرکت هاي رسانه اي رخ داده است ديده مي شود. رشدي که با ميزان اموال، در آمدها، سود، کارکنان و ارزش سهام در بازار بورس قابل اندازه گيري است. به عنوان مثال سيستم ارتباطات در ايالات متحده درحال حاضر توسط تنها معدودي از شرکت هاي آمريكايي مثل جنرال الکتريک (NBC)، وياکوم (CBS)، والت ديسني (ABC)، تايم وارنر (CNN) شکل گرفته اند. شرکت هاي غير آمريكايي نيز شامل نيوز کورپريشن (FOX) برتلسمان و سوني هستند.
اقتصاد سياسي به شکل ويژه اي اين رشد را با پرداختن به صورت هاي مختلف تمرکز و همگرايي جمعي شرکت ها مورد بررسي قرار داده است (Herman and Chomsky, 1988; Herman and McChesney, 1997; Bettig and Hall, 2003). تمرکز و همگرايي افقي وقتي رخ مي دهد که يک شرکت در يک نوع رسانه اي سهم عمده اي از يک رسانه ديگر که به طور مستقيم با کسب و کار اين رسانه در ارتباط نيست را بخرد. شکل معمول اين همگرايي و تمرکز افقي تمرکز فرا رسانه اي است که يک نوع شرکت رسانه اي قديمي تر مثل روزنامه، رسانه اي جديدتر مثل راديو و يا تلويزيون را بخرد. مثال مر بوط به اين مورد در خاور ميانه خانواده ي گسترده ي سعودي و علايق رسانه اي اش است. اين خانواده امپراتوري رسانه اي اش را در سراسر جهان عرب گسترش داده است و در رسانه هاي نوشتاري، راديو، تلويزيون، انتقال ماهواره اي، پارک هاي هاي مضموني سرمايه گذاري کرده است (Hafez, 2001; Boyd, 2001). مثال ديگر در مورد تمرکز افقي در خاورميانه خانواده ي ساويريس در مصر صاحب گروه اوراس کام است که در بخش هاي مصالح ساختماني و توزيع گرفته تا مخابرات و مجموعه هاي توريستي و سينماها، سرمايه گذاري کرده است (Sakr, 2001). تمرکز افقي همچنين هنگامي رخ مي دهد که يک شرکت رسانه اي همه يا بخشي از يک شرکت غير رسانه اي را مي خرد و يا يک شرکت غير رسانه اي صنايع ارتباطي يا رسانه اي گوناگون را مي خرد. تمركز عمودي، تراکم و انباشتگي شرکت هاي همسو در كسب و كار را توصيف مي کند که کنترل شرکت را بر فرآيند توليد افزايش مي دهد: مثل زماني که يک استوديوي توليد فيلم در هاليوود يک توزيع کننده فيلم را مي خرد. تلفيق عمودي رو به عقب زماني رخ داد که روزنامه نيويورک تايمز، روزنامه پيپر ميلز را در کبک به منظور بسط کمپاني اش به سمت مراحل پايين تر فرآيند توليد خريداري کرد. علاوه بر نشان دادن اينکه چگونه شرکت هاي رسانه اي به توده هاي انبوه و متراکمي تبديل شده اند که هم اکنون از نظر اندازه و قدرت با هر شرکتي در هر صنعتي رقابت مي کنند، اقتصاددانان سياسي به توسعه ي شکل هاي انعطاف پذير قدرت شرکت ها مي پردازند که در سرمايه گذاري هاي مشترک، اتحادهاي استراتژيک و ديگر چيدمان هاي کوتاه مدت و پروژه محور، شرکت ها يا بخشي از شرکت ها را که رقيب هم هستند به دور هم جمع مي کنند. اين شرکت ها از ابزار هاي انعطاف پذيرتر ارتباطات بهره مي برند تا به منظور برخورداري از منافع متقابل متحد و بعد از هم جدا شوند.
يکي از پيامد هاي فضايي شدن، توسعه ي بازار هاي جهاني کار است. تجارت امروزه از دستمزدها، مهارت ها و ديگر ويژگي هاي مهم در سطح بين المللي برخوردار است. بيشتر کارهاي اوليه ي اقتصاد سياسي در اين حوزه بر روي گسترش توليد کامپيوتر و اجزا و عناصر ارتباطي (آسياي جنوب شرقي ) و ورود داده ها ( کشور هاي حوزة کاراييب ) به داخل کشور هاي جهان سوم متمرکز بود، جايي که اين شرکت ها به خاطر دستمزد هاي پايين و حکومت هاي خودکامه و اقتدار طلب جذب آنجا مي شوند (Heyzer, 1986; Sussman, 1984). اين حوزه ي پژوهشي بسط و گسترش يافته است تا به آنچه که هم اکنون تلاش ها و اقدامات تجاري جهت يافتن نيروي کار با دستمزد پايين و ماهر خوانده مي شود بپردازد. آنها اين افراد را براي حوزه هايي چون توليد نرم افزار و ارائه ي خدمات در مراکز تلفن در جهان سوم لازم دارند (موسسه سياست اقتصادي، 2004).
مراکز تلفن در هند از سوي چهره هاي دانشگاهي و رسانه اي مورد توجه چشمگيري قرار گرفته است. طرفداران و حاميان جهاني شدن در رسانه هاي مسلط عنوان مي کنند که اين شغل با منزلت است که به زنان جوان هندي اعتماد به نفس و عزت نفس مي دهد (Friedman, 2004: 13). حقيقت اما کاملا برخلاف اين است؛ چرا که مراکز تلفن در هند اغلب به آنها نياز دارند که داراي مدرک ليسانس و فوق ليسانس هستند. مراکز تلفن بين المللي در هند افراد بسيار تحصيل کرده و ماهر را جذب مي کنند و آنها را وارد کارهاي مهارت زدايي شده اي مي کنند که کمترين استفاده را از استعداد و مهارت شان مي برد. شرايط کار کردن که اغلب نامطلوب است منجر به يک تغيير اساسي مي شود. تعداد بي شماري از مراکز تلفن در هند بر اساس مدل توليد انبوه، خدمات نسبتا کم ارزشي را ارائه مي کنند. فرآيند کار استاندارد شده و يکنواخت است؛ تعامل مشترک از نظر محتوا، ساده و به شدت تحت کنترل و مکتوب است. با توجه به ماهيت زمان محور بودن کار تعاملي، ارائه ي خدامات به مشتريان در اين مراکز، کارکنان به واقع تاثيرات و فرآيند فضايي شدن را احساس مي کنند. در "اکنون" زندگي مي کنند در حاليکه زندگي شان را مطابق با وقت آمريكا تنظيم مي کنند. بسياري از شرکت ها تلاش دارند تا موقعيت و مکانشان را براي انتخاب نام هاي آمريکايي و کسب لهجه آمريكايي با حضور در کلاس هاي زبان با لهجه آمريكايي مخفي کنند. با وجود اين، همه کارگزاران مراکز تلفن سوژه هايي براي تقسيم کار نژادي توسط آمريكايي ها و ديگر مشتريان انگليسي زبان در جهان پيشرفته محسوب مي شوند، به ويژه اگر معلوم شود آنها هندي اند. اين فرآيند را مي توان به عنوان ادامه ي سلسله مراتب نژاد پرستانه در نظر گرفت که مي گويد چگونه انگليسي صحبت شود و امتياز و حق ويژه اي به انگيسي از نوع آمريكايي اش به عنوان استاندارد جهاني داده مي شود (Mirchandani, 2004; Taylor and Bain, 2004). فضايي شدن در ضمن جهان پيشرفته را نيز شامل مي شود جايي که مثال و نمونه ي اصلي آن، رشد فيلم هاي آمريكايي و توليدات ويديويي در جاهايي چون تورنتو، ونکوور و ديگر بخش هاي کاناداست که در آن هزينه هاي نيروي کار به سود تجاري افزوده مي شود (Magder and Burston, 2001). مثال بارز ديگر در اين باره در جهان پيشرفته باز هم به کار در مراکز تلفن مربوط مي شود. کانادا در بين ديگر کشورها مثل اسراييل و ايرلند دريافت کننده ي اصلي سرمايه ي شرکت هاي آمريكايي بوده است چرا که نيروي کار ماهر و ارزان قيمت در آنجا وجود داشته است و کارگران در اين کشورها نيز مثل همتايان هندي شان مهارت زدايي شدند. تحقيقات انجام شده در کانادا بر اين نکته تاکيد دارند که چگونه زبان و لهجه، مکان و فرهنگ هنوز با اهميت اند. هنگام تصميم گيري، مکان سرمايه گذاري مهم تر از دستمزد ها در نظر گرفته مي شود و اين چيزي است که دولت کانادا در جذب سرمايه گذاري بدان پي برده است و بر آن تاکيد دارد (Lavin, 2006; Mosco, 2005). تفاوت هاي زبان شناختي و فرهنگي براي مديريت در مراکز تلفن هندي که براي آمريكايي ها و ديگر آنگلوساکسون ها در جهان توسعه يافته کار مي کنند به منزله ي يك معضل در نظر گرفته مي شود و بدين معناست که نمي توان بدون تعهد هر جاي دنيا کار را انتقال داد. برخي مراکز تلفن در هند حتي بسته شده اند و کار به همان کشوري که از آن آمده بود منتقل شد (Taylor and Bain, 2005).
سومين نکته در اقتصاد سياسي تجديد نظر شده ي ارتباطات، ساختار بندي است‎؛ فرآيندي که در آثار آنتوني گيدنز برجسته شده است (1984). ساختاربندي اشاره به مفهومي از کارل مارکس دارد که "مردم تاريخ را مي سازند اما نه تحت شرايط دلخواه و مورد نظرشان". مشخصا پژوهش هاي مبتني بر ساختاربندي کمک مي کنند تا گرايش در تحليل هاي اقتصاد سياسي به تمرکز بر روي ساختار يعني تجارت و نهاد هاي دولتي را با در اختيار گرفتن و استخدام ايده هايي چون عامليت، فرآيند اجتماعي و کردار اجتماعي متعادل سازيم. به شکلي عيني تر ساختار بندي به معني بسط مفهوم طبقه ي اجتماعي از معنا و تعبير ساختاري و مقوله اي مورد نظر است (معنايي که آن را بر حسب آنچه برخي دارند و برخي تدارند تعريف مي کند) به گونه اي كه هم معناي نسبي و هم معناي نهادي اصطلاح طبقه ي اجتماعي را شامل مي شود.
ديدگاه ربطي در مورد طبقه ي اجتماعي، ارتباطات بين تجارت و نيروي کار و روش هايي که از طريق آنها نيروي کار خودش را درون آن روابط به منزله يک نيروي مستقل داراي حقوق خاص تعريف مي کند، برجسته مي سازد. اين رويکرد هيچ چيزي از ارزش طبقه به عنوان معياري براي تفاوت قايل شدن بين داراها و ندارها کم نمي کند. اقتصاد سياسي ارتباطات مفهوم طبقه را با انجام پژوهش هايي در مورد نابرابري در سيستم هاي ارتباطات، به ويژه در دسترسي به ابزارهاي ارتباطي و بازتوليد اين نابرابري ها در نهاد اجتماعي مورد مطالعه قرار مي دهد (McChesney, 1999; Murdock and Golding, 2004). اين مفهوم در مورد نيروي کار نيز به کار رفته است به ويژه در تحقيق در مورد اينکه چگونه كاربرد تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات (از جمله کار در صنايع رسانه اي) کار را خودکار و مهارت زدايي مي كند، (McKercher, 2002). همچنين اين مفهوم به کار گرفته شده است تا نشان دهد که چگونه ابزارهاي ارتباطي مورد استفاده قرار مي گيرند تا انجام کار در سيستم هاي نظارتي اندازه گيري شوند، که اين کار کنترل مديريتي را بر روي کل فرآيند کار به طور دقيق امکان پذير مي سازد (Parenti, 2003). نظارت هوشمند الکترونيک در فرآيند کار مورد استفاده قرار گرفته است تا شکل هاي نويني از انحراف کارمندان که در گفتمان اقتصاد نئوليبرال به عنوان دزديدن از وقت کار خوانده مي شود و به منزله نوع جديدي از جرم عليه سرمايه محسوب مي شود که سالانه ميليارد ها دلار خسارت به بار مي آورد را بشناسند (Snider, 2002).
بازانديشي رويکرد اقتصاد سياسي به معني بسط مفهوم مقوله اي با يک ديدگاه ربطي از آن است که طبقه را منطبق با فعاليت ها و فرآيند هايي تعريف مي كند که مقوله هاي طبقه اجتماعي را به هم پيوند مي دهند. از اين منظر طبقه کارگر تنها به سادگي با فقدان دسترسي به ابزار هاي ارتباطي تعريف نمي شود بلکه با رابطه هاي هماهنگي، وابستگي و تضاد با طبقه سرمايه دار تعريف مي شود. علاوه بر اين مفهوم نهادي در مورد طبقه به طبقه ي کارگر به عنوان توليد کننده اي براي خودش مي نگرد، هرچند اين هويت در ارتباط با سرمايه و استقلال، هويتي کم اهميت، متغير و متضاد باشد (Dyer-Witheford, 1999; Maxwell, 2002). اين مقاله به دنبال نشان دادن اين موضوع است که چگونه طبقات خودشان و تاريخ را مي سازند، با در نظر گرفتن تحليل پژوهشگرانه شرايطي که اين فعاليت تاريخ ساز را محدود مي کند.
بازانديشي اقتصاد سياسي همچنين به معناي متعادل سازي گرايشي ديگر در اقتصاد سياسي است: هنگامي که به عامليت، فرآيند و کردار اجتماعي معطوف مي شود، تمايل دارد بر طبقه ي اجتماعي متمرکز شود. دلايل مهمي براي اين تاکيد وجود دارد. ساختاربندي طبقاتي يک نقطه ورودي اصلي براي درک زندگي اجتماعي محسوب مي شود و تعداد بيشماري از مطالعات استمرار تقسيم بندي هاي طبقاتي را در اقتصاد سياسي ارتباطات نشان داده اند. عليرغم اين، ابعاد ديگري نيز براي ساختاربندي وجود دارد که مکمل کننده هستند و با ساختاربندي طبقاتي شامل جنسيت، نژاد و جنبش هاي اجتماعي که تشکيل دهنده بيشتر روابط اجتماعي هستند و به شکلي موسع تعريف شده اند در تضاد هستند. اقتصاد سياسي در پرداختن به فصل مشترک مطالعات فمينيستي و اقتصاد سياسي رسانه ها گام هاي مهمي برداشته است، در عين حال که بر انجام کارهاي انتقادي بيشتر تاکيد دارد (Meehan and Riordan, 2002; Byerly, 2004; Lee, 2006; Peterson, 2005). پژوهش هاي اخير در مورد زنان و رسانه ها در خاور ميانه نشان مي دهد که رسانه ها در زمان ها و مکان هاي مختلف چقدر متنوع به کار گرفته شده اند تا فرصت ها را براي آنها فراهم آورند و يا آنها را محدود سازند. در ايران عليرغم سختگيري هاي سياسي، رسانه هاي انعطاف پذير براي پراهميت نشان دادن موضوع زنان و برجسته کردن آن به کار گرفته شده اند؛ همچنين براي اينكه بتوانند روش هاي جديدي را براي فکر کردن در مورد فمينيسم و ارتباط اش با اسلام ارائه دهند (Sakr, 2004). در ضمن در بعضي كشورهاي ديگر، اقتصاد سياسي توانسته است گام هاي مهم تري را در پژوهش در مورد تکنولوژي اطلاعات، جنسيت و تقسيم نيروي کار بين المللي بر دارد؛ پژوهش هايي که به ستم مضاعفي که زنان در صنايعي مثل الکترونيک با آن مواجه اند مي پردازد، در صنايعي كه در شرايط پايين ترين دستمزد و بالاترين بهره كشي از کار قرار دارند (Huws, 2003; Pellow and Park, 2002).
مطالعات رسانه ها به شکلي گسترده به امپرياليسم، به ويژه به بررسي نقش رسانه ها و تکنولوژي اطلاعات در تثبيت کنترل جوامع غني تر بر جوامع فقيرتر، پرداخته است. يائو (2004) با اشاره به موقعيت حاشيه اي آفريقا در نردبان فضاي مجازي و قرار گرفتن آن در پايين ترين نقطه ي آن، عنوان مي کند که شکل نوظهوري از امپرياليسم که با گسترش جهاني اينترنت و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي همراه شده است براي کشور هاي جهان سوم تعريف مي شود. اين شكل باعث وابستگي دانش اين کشور ها به غرب مي شود و از طريق سازمان هايي چون سازمان تجارت جهاني در راستاي منافع قدرت هاي غربي و شرکت هاي چند مليتي عمل مي کند. همانطور که گاندي (1998) در ارزيابي چند بعدي اش از مسئله نژاد و رسانه نشان مي دهد، نژاد در اين تحليل و در مجموع در فرآيند اجتماعي ساختاربندي به چشم مي خورد. تقسم بندي هاي نژادي، عامل سازنده ي اصلي سلسله مراتب چندگانه ي اقتصاد سياسي جهاني معاصر محسوب مي شوند، و نژاد، هم به منزله مقوله، و هم به منزله ارتباط اجتماعي، در جهت تبيين دسترسي به منابع ملي و جهاني مثل ارتباطات، رسانه و تکنولوژي اطلاعاتي ياري دهنده است (Sivanandan, 1989; Pellow and Park, 2002, Ya’u, 2004).
يکي از عمده ترين فعاليت ها در ساختار بندي، فرآيند ساخت هژموني است؛ يعني همان چيزي که به عنوان عقل سليم و چيزي از پيش بديهي و مسلم فرض شده و روش طبيعي انديشيدن در مورد جهان اطراف ( از اخلاق گرفته تا کردار هاي اجتماعي) در نظر گرفته مي شود. هژموني يک شبکه ي زيست شده از معاني و ارزش هاست كه به شکل متقابل برسازنده است. يعني در عين حال که اين ارزش ها به عنوان کردار تجربه مي شوند به شکلي متقابل و دوسويه تاييد كننده نيز هستند. به عنوان مثال اگرچه اقتصاد سياسي به عامل ها به عنوان کنشگران اجتماعي مي نگرد تا فردي، اما بر اهميت فرآيند هژمونيک فردي شدن تاكيد دارد. فرآيندي که به بازتعريف کنش گران اجتماعي مثل مديران تجاري و کارگران به عنوان سوژه هايي که ارزش آنها به حقوق و بيان فردي، مسئوليت سياسي فردي در هنگام راي دادن و آزادي فردي مصرف، پيوند خورده است. اقتصاد دانان سياسي ارتباطات، روش هايي را که رسانه هاي جمعي اصلي به کمک آنها فردي شدن را تقويت مي کنند نشان مي دهند. آنها روشي را که اين رسانه ها براي جداسازي افراد از يکديگر، از هويت و طبقه ي اجتماعي شان و از آنهايي که قدرت انجام جدا سازي را دارند به کار مي برند به تصوير مي کشند. اقتصاددانان سياسي همچنين شيوه هايي را توصيف مي کنند که برخي رسانه ها به کمک آنها در برابر فرآيند هژمونيک فردي شدن مقاومت مي کنند و شکل هاي اظهار دموکراتيک و جمعي را ارائه مي دهند، مثل مطالعات اخير كه در مورد رسانه جمعي و ايندي ميدياي (Indymedia) وب محور انجام گرفته است (Downing, 2001; Hanke, 2005; Howley, 2005). آنها اين چنين نتيجه گيري مي کنند که خارج از تنش ها و نزاع هاي درون فرآيند هاي متنوع ساختاربندي، رسانه ها را مي توان در شکل هاي کاملا وابسته به جريان مسلط، رسانه هاي مخالف و در نهايت رسانه هاي جايگزين دسته بندي کرد.

چالش هاي مربوط به مرز بندي ها
بازانديشي و تعريف مجدد اقتصاد سياسي در ضمن فرد را ملزم مي سازد تا به ارتباط بين اصل اقتصاد سياسي و مرزهاي آن نگاهي از بيرون بياندازد. اگرچه ممکن است که فرد دنياي رشته هاي دانشگاهي را به روش هاي متنوعي ترسيم کند اما به نظر مثمر ثمر خواهد بود اگر اقتصاد سياسي ارتباطات را در برابر مطالعات فرهنگي قرار دهيم و هر دوي اينها را در برابر علم سياست.
رويکرد مطالعات فرهنگي جنبش روشنفکري گسترده اي است که تاكيد آن بر ساخت معنا در متن ها است و شامل همه نوع ارتباط اجتماعي مي شود (Storey, 2003). اين رويکرد شامل شکاف ها و جريان هايي است که تب و تاب قابل توجهي را در درون اين متن ها به وجود مي آورند. با اين همه مطالعات فرهنگي مي تواند در تعريف مجدد اقتصاد سياسي سهيم باشد.
مطالعات فرهنگي به گونه اي جدي به پوزيتيويسم نقد وارد مي کند ( نقد اين ديدگاه که مشاهده حسي تنها منبع دانش است). به علاوه مطالعات فرهنگي رويکرد فلسفي بازتري را تعريف نموده است که بر ذهنيت و به عبارتي اينکه چگونه افراد جهان شان را تفسير مي کنند، و نيز بر توليد اجتماعي دانش متمرکز است. همچنين مطالعات فرهنگي معناي تحليل فرهنگي را با اين فرض گسترش داده است که فرهنگ را به طور معمول، همه ي کنشگران اجتماعي توليد مي كنند، نه اينکه بيشتر نخبگان توليد كنند؛ و اينکه امر اجتماعي همان اندازه که حول طبقه اجتماعي شکل مي گيرد، در اطراف جنسيت و مليت نيز شکل مي گيرد.
اگرچه اقتصاد سياسي مي تواند از مطالعات فرهنگي بياموزد اما به آن کمک نيز مي تواند بکند. از آنجايي که اقتصاد سياسي رويکردي فلسفي دارد و به مراتب شمول گراتر است، بر معرفت شناسي واقع گرا تاکيد دارد. معرفتي که ارزش هاي پژوهش تاريخي و تفکر، بر حسب کليت هاي عيني اجتماعي را تعيين مي کند و با فلسفه ي ريشه دار اخلاقي بر تعهد به غلبه بر تمايز بين پژوهش اجتماعي و کردار اجتماعي تاکيد مي ورزد. اقتصاد سياسي از مطالعات فرهنگي که تمايل به اغراق در مورد اهميت نقش ذهنيت دارد فاصله مي گيرد. همانطور که از انديشيدن برحسب کردارهاي تاريخي و کليت هاي اجتماعي فاصله مي گيرد. اقتصاد سياسي در ضمن از مطالعات فرهنگي به خاطر استفاده از زبان مبهم، که بر خلاف اين نگاه اوليه ي آنهاست که بايد از زباني استفاده کرد که تمامي مردم عادي که مسؤول خلق فرهنگ هستند آن را بفهمند، دوري مي جويد. سرانجام اقتصاد سياسي اين را كه مطالعات فرهنگي تمايل دارد از مطالعات کار و فرآيند کار در ازاي بررسي " توليد" اجتماعي مصرف اجتناب كند و گرايش متعاقب آن از سوي برخي افراد در مکتب مطالعات فرهنگي براي اينكه نيروي کار هر نوع ارزش در جنبش هاي معاصر تغيير اجتماعي را نديده بگيرد، را نفي مي كند (Denning, 1996, 2004; James and Berg, 1996, Maxwell, 2001; Mosco, 2004).
بنا به استدلال ميهان (1999) مواجهه اي ثمربخش ميان اقتصاد سياسي ارتباطات و مطالعات فرهنگي امکان پذير است، در صورتي که بين تشريفات و مواضع انتقادي انديشه ها تمايزي در نظر گرفته شود و بر اين نکته تاکيد شود که گفتگو با مطالعات فرهنگي نه تنها براي اقتصاد سياسي مفيد است بلکه براي اينکه درکي کافي و درست از مصنوعات، مخاطبين و نهاد هاي رسانه اي داشته باشيم، ضروري است.
اقتصاد سياسي در عين حال مي تواند از توسعه ي ديدگاه علم سياست گذاري که جناح سياسي آن تمايل دارد دولت را در مرکز تحليل قرار دهد و جناح اقتصادي آن تمايل دارد تا نظريه ي اقتصادي نئوکلاسيک را در مورد طيف وسيعي از زندگي سياسي‏، اجتماعي و فرهنگي عملي به كار گيرد، چيزهايي بياموزد (Buchanan, 1999; Stigler, 1988; Posner, 1992).
اقتصاد سياسي مايل است تا دولت را به شدت وابسته و متعين در چارچوب هاي مسلط سرمايه داري معرفي کند و به نوعي براي دولت نقشي فعال قايل است. علاوه براين اقتصاد سياسي و علم سياست به طور مشترک علاقه به تحليل گسترده حول کليت اجتماعي با نگاه به تحول اجتماعي دارند. با اين همه اقتصاد سياسي به شکلي بنيادين از علم سياست که معتقد به مستقل بودن دولت است فاصله مي گيرد و معتقد است که دولت تنها قدرت مسلط در جامعه نيست و نيروهاي ديگري نيز وجود دارند. برخلاف همه اين ها اقتصاد سياسي بر قدرت تجارت و فرآيند کالاسازي به عنوان نقطه ي آغازين تحليل اجتماعي تاکيد دارد. عليرغم اين اقتصاد سياسي تمايل علم سياست به تحليل بر مبناي کليت اجتماعي و تحليل ارزش هايي که بايد تحول جامعه را بر اساس فردگرايي و عقلانيت بازار هدايت کنند را رد مي کند. اما اقتصاد سياسي بر روي فرآيندهاي اجتماعي که از طبقه ي اجتماعي و نيروي کار آغاز مي شود تاکيد دارد؛ بر روي قرار دادن زندگي جمعي و عمومي در برابر بازار و عقلانيتي که، از منظر اقتصاد سياسي، به واقع قدرت طبقاتي توليد مي کند (Lewis and Miller, 2003).

منابع

- Abbott, J. P. (2001). “Democracy@internet. asia? The Challenges to the Emancipatory Potential of the Net: Lessons from China and Malaysia. ” Third World Quarterly. 22 (1). Pp. 99 – 114.
- Alzouma, G. (2005). “Myths of Digital Technology in Africa: Leapfrogging Development. ” Global Media and Communication. 1 (3). Pp. 339 – 354.
- Ankarloo, D. and G. Palermo. (2004). “Anti-Williamson: A Marxian Critique of New Institutional Economics. ” Cambridge Journal of Economics. 28. Pp. 413 – 429.
- Artz, L. , S. Macek, and D. L. Cloud (eds. ) (2006). Marxism and Communication Studies: The Point is to Change It. New York: Peter Lang.
- Berberoglu, B. (ed. ) (1993) The Labor Process and Control of Labor: The Changing Nature of Work Relations in the Late Twentieth Century, Westport, Conn. , Praeger.
- Atkins, W. (2003). “Brand Power and State Power: Rise of New Media Networks in East Asia. ” Pacific Review. 16 (4). Pp. 467 – 485.
- Bettig, R. and Hall, J. L. (2003) Big Media, Big Money: Cultural Texts and Political Economics, Lanham, Rowman and Littlefield.
- Braverman, H. (1974) Labor and Monopoly Capital, New York, Monthly Review.
- Boyd, D. A. (2001). “Saudi Arabia’s International Media Strategy: Influence through Multinational Ownership. ” In K. Hafez (ed. ) Mass Media, Politics, and Society in the Middle East. Cresskill: Hampton Press Inc. Pp 43 – 60.
- Buchanan, J. M. (1999) Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State, Cambridge, MA, MIT Press.
- Butsch, R. (2000) The Making of American Audiences, 1750-1990, New York, Cambridge University Press.
- Byerly, C. (2004) ‘Women and Media Concentration’, in Seeking Equity for Women in Journalism and Mass Communication Education, Rush, R. R. , Oukrup, C. E. , and Creedon, P. - - J. (eds. ), Hillsdale, N. J. , LEA Press, pp. 246-262.
- Calabrese, A. and Sparks, C. (eds. ) (2003) Toward a Political Economy of Culture. Lanham, Rowman and Littlefield.
- Carlyle, T. (1984) A Carlyle Reader, Cambridge University Press.
- Campbell, J. E. (2005). “Outing PlanetOut: Surveillance, Gay Marketing, and Internet Affinity Portals. ” New Media and Society. 7 (5). Pp. 663 – 683.

- Castells, M. (2001) The Internet Galaxy. New York, Oxford University Press.
- Coase, R. H. and Barrett, E. W. (1968) Educational TV: Who Should Pay? Washington, D. C., American Enterprise Institute for Public Policy.
- Coase, R. H. (1991) The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development, Oxford University Press.
- Compton, J. (2004) The Integrated News Spectacle: A Political Economy of
Cultural Performance, New York, Peter Lang.
- Constanza-Chock, S. (2003) ‘Mapping the Repetoire of Electronic Contention’, in Opel, A. and Pompper, D. (eds. ) Representing Resistance: Media, Civil Disobedience, and the Global Justice Movement, London, Praeger, pp. 173-191.
- Denning, M. (1996) The Cultural Front: The Laboring of American Culture in the Twentieth Century, London, Verso.
- __________ (2004) Culture in the Age of Three Worlds, London, Verso.
- Downing, J. (2001) Radical Media, London, Sage.
- Dyer-Witheford, N. (1999) Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, Urbana, University of Illinois Press.
- Economic Policy Institute (2004) Offshoring, Washington D. C. , Economic Policy Institute, www. epinet. org/content. cfm/issueguide_offshoring
- Foster, J. B. (2002) Ecology Against Capitalism, New York, Monthly Review Press.
- Friedman, T. (2004, February 29). “30 Little Turtles” The New York Times. P. 13
- Galbraith, J. K. (1985) The New Industrial State, Fourth edition, Boston, Houghton Mifflin.
- __________. (2004) The Economics of Innocent Fraud, Boston, Houghton Mifflin.
- Gandy, O. (1998) Communication and Race: A Structural Perspective, London, Edward Arnold.
- Garnham, N. (2000) Emancipation, the Media and Modernity: Arguments about the Media and Social Theory, New York: Oxford University Press.
- Garnham, N. (1990) ‘Contribution to a Political Economy of Mass Communication’, in Capitalism and Communication: Global Culture and the Economics of Information, Inglis, F. (ed. ), London, Sage, pp. 20-55.
- Gibbs, P. L. (2003) ‘Alternative Things Considered: A Political Economic Analysis of Labor Processes and Relations at a Honolulu Alternative Newspaper’, Media, Culture & Society, Vol. 25, No. 5, pp. 587-605.

- Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of a Theory of Structuration, - - Berkeley, University of California Press.
- __________ (1990) The Consequences of Modernity, Stanford University Press.
- Grimes, S. M. (2006). “Online Multiplayer Games: A Virtual Space for Intellectual Property Debates?” New Media and Society. 8 (6). Pp. 969 – 990.
- Hafez, K. (ed. ) (2001). Mass Media, Politics, and Society in the Middle East. Cresskill: Hampton Press Inc.
- Hagen, I. and Wasko, J. (2000) Consuming Audiences, New Jersey, Hampton.
- Hanke, B. (2005). “The Political Economy of Indymedia Practice. ” Canadian Journal of Communication. 30 (1). Available at: < http://cjc-online. ca/viewarticle. php? d=916& layout=html>.
- Hardt, H. and Brennen, B. (1995) Newsworkers: Toward a History of the Rank and File, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Harvey, D. (1989) The Condition of Postmodernity, Oxford, Basil Blackwell.
Head, S. (2004, December). “Inside The Leviathan. ” The New York Review of Books. 51 (20) available at: <http://www. nybooks. com/articles/17647>. Last accessed: December 7, 2004.
- Herman, E. S. and Chomsky, N. (1988) Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, New York, Pantheon.
- Herman, E. S. and McChesney, R. W. (1997) The Global Media: the New Missionaries of Corporate Capitalism, London, Cassell.
- Heyzer, N. (1986) Working Women in Southeast Asia: Development, Subordination, and Emancipation, Philadelphia, Open University Press.
- Howley, K. (2005). Community Media: People, Places, and Communication Technology. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hughes, D. M. (2000, Spring). “The Internet and the Sex Industries: Partners in Global Sexual Exploitation. ” IEEE Technology and Society Magazine. Pp. 35 – 42.
- Huws, U. (2003) The Making of a Cybertariat: Virtual Work in a Real World. New York, Monthly Review Press.
- James, D. E. and Berg, R. (1996) The Hidden Foundation: Cinema and the Question of Class, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Jefferson, T. and J. E. King. (2001). ““Never Intended to be a Theory of Everything”: Domestic Labour in Neoclassical and Marxian Economics. ” Feminist Economics. 7 (3). Pp. 71 – 101.
- Jevons, W. S. (1965) The Theory of Political Economy. New York, A. M. Kelley.
- Jussawalla, M. (ed. ) (1993) Global Telecommunications Policies: The Challenge of Change, Westport, Greenwood Press.
- Jussawalla, M. and Taylor, R. D. (eds. ) (2003) Information Technology Parks of the Asia Pacific, London, M. E. Sharpe.
- Khiabany, G. (2006). “Religion and Media in Iran: The Imperative of the Market and the Straightjacket of Islamism. ” Westminster Papers in Communication. 3 (2). Pp 3 – 21.
- Kumar, K. J. (2003). “India and Pakistan: From Transitional to Network Societies?” Development. 46 (1). Pp. 41 – 48.
- Lavin, D. O. (2006). Call Centres in the New Economy: A Canadian Case Study. Unpublished Master of Arts Thesis, Department of Sociology, Queen’s University, Kingston, Canada.
- Lebowitz, M. (1986) ‘Too Many Blindspots on the Media’, Studies in Political Economy, 21, August, pp. 165-173.
- Lee, C. C. (2001). “Rethinking the Political Economy: Implications for Media and Democracy in Greater China. ” The Public. 3 (5). Pp. 1 – 22.
- Lee, M. (2006). “What’s Missing in Feminist Research in New Information and Information Technologies. ” Feminist Media Studies. 6 (2). Pp. 191 – 210.
- Lewis, J. and Miller, T. (eds. ) (2003) Critical Cultural Policy Studies: A Reader. Oxford, Blackwell.
- Lipietz, A. (1988) ‘Reflections on a Tale: The Marxist Foundations of the Concepts of Regulation and Accumulation’, Studies in Political Economy, 26, Summer, pp. 7-36.
- Magder, T. and Burston, J. (2001) ‘Whose Hollywood? Changing Forms and Relations in the North American Information Economy’, in Continental Order?, Mosco, V. and Schiller, D. (eds. ), Lanham, Rowman and Littlefield, pp. 207-234.
- Marshall, A. (1961, orig. 1890) Principles of Economics. London, MacMillan.
- Marx, K. (1976) Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1, Trans. by Ben Fowkes, London, Penguin.
- __________. (1973) The Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. - - Trans. by Martin Nicolaus, Harmondsworth, Penguin.
- Massey, D. (1992) ‘Politics and Space/Time’, New Left Review. 196, pp. 65-84.

- Mattelart, A. (2000) Networking the World, 1794-2000. trans. by Liz Carey-Libbrecht and James A. Cohen, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Mattelart, A. and Mattelart, M. (1992) Rethinking Media Theory: Signposts and New Directions. trans. by James A. Cohen and Marina Urquidi, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Mattelart, A. and Siegelaub, S. (1983) Communication and Class Struggle: Vol. 2 Liberation, Socialism, New York, International General.
- Maxwell, R. (2003) Herbert Schiller, Lanham, Rowman and Littlefield.
- __________ (ed. ) (2001) Culture Works: The Political Economy of Culture, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- McChesney, R. W. (1999) Rich Media, Poor Democracy, Urbana, University of Illinois Press.
- McKercher, C. (2002) Newsworkers Unite: Labor, Convergence and North American Newspapers, Lanham, Rowman and Littlefield.
- McMillan, S. J. (1998). “Who Pays for Content? Funding in Interactive Media. ” Journal of Computer Mediated Communication. 4 (1).
- Meehan, E. and Riordan, E. (eds. ) (2002) Sex and Money: Feminism and Political Economy in the Media, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Meehan, E. R. (1999). “Commodity, Culture, Common Sense: Media Research and Paradigm Dialogue. ” Journal of Media Economics. 12 (2). Pp. 149 – 163.
- Melkote, S. R. and Steeves, H. L. (2001) Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment, Second Edition, Sage, New Delhi.
- Mercer, C. (2004). “Engineering Civil Society: ICTs in Tanzania. ” Review of African Political Economy. 31 (99). Pp. 49 – 64.
- Mirchandani, K. (2004). “Practices of Global Capital: Gaps, Cracks, and Ironies in Transnational Call Centres in India. ” Global Networks. 4 (4). Pp. 355 – 373.
- Miège, B. (1989) The Capitalization of Cultural Production, New York, International General.
- __________ (2003) ‘Capitalism and Communication : a New Era of Society or an Accentuation of Long Term Tendencies’, in Calabrese, A. and Sparks, C. (eds. ) Toward a Political Economy of Culture, Lanham, Rowman and Littlefield, pp. 83-94.
- Mody B. (ed. ) (2003) International and Development Communication: A Twenty-first Century Perspective, Thousand Oaks, Sage.
- Mosco, V. (1996) The Political Economy of Communication, London, Sage.
- __________ (2004) The Digital Sublime: Myth, Power, and Cyberspace. Cambridge, MA, MIT Press.
- __________ (2005). “Here Today Outsourced Tomorrow: Knowledge Workers in the Global Economy. ” The Public. 12 (2). Pp. 39 – 56.
- Mosco, V. and Schiller, D. (eds. ) (2001) Continental Order? Integrating North America for Cybercapitalism, Lanham: Rowman and Littlefield.
- Murdock, G. (2000) 'Reconstructing the Ruined Tower: Contemporary Communications and Questions of Class’, in Mass Media and Society (Third Edition), Curran, J. & Gurevitch, M. (eds), London, Arnold, pp 7-26,
- __________ (1978) ‘Blindspots About Western Marxism: A Reply to Dallas Smythe’, Canadian Journal of Political and Social Theory, Vol. 2, No. 2.
- Murdock, G. and Golding, P. (2000) '’Culture, Communications and Political Economy’,' in Mass Media and Society (Third Edition), Curran, J. & Gurevitch, M. (eds), London, Arnold, pp 70-92.
- __________ (2004) '’Dismantling the Digital Divide: Rethinking the Dynamics of Participation and Exclusion’, in Towards a Political Economy of Culture: Capitalism and Communication in the Twenty-First Century, Calabrese, A. & Sparks, C. (eds), Lanham, Rowman and Littlefield, pp 244-260,
- O’Hara, P. A. (2000) Marx, Veblen, and Contemporary Institutional Political Economy, Cheltenham, Edward Elgar.
- _________ (2002). “The Contemporary Relevance of Thorstein Veblen’s Institutional-Evolutionary Political Economy. ” History of Economics Review. 35. Pp. 78 – 103
- Owen, R. (1851), Labor: Its History and Prospects, New York.
- Parenti, C. (2003) The Soft Cage: Surveillance in America, New York, Basic Books.
- Pellow, D. N. and Park, L. S. (2002) The Silicon Valley of Dreams. New York, New York University Press.
- Pendakur, M. (2003) Indian Popular Cinema: Industry, Ideology, and Consciousness, Cresskill: Hampton Press.
- Peterson, S. V. (2005). “How (the Meaning of) Gender Matters in Political Economy. ” New Political Economy. 10 (4). Pp. 499 – 521.
- ____________. (2003). A Critical Rewriting of the Global Political Economy: Integrating Reproductive, Productive, and Virtual Economies. London: Routledge.
- Posner, R. A. (1992) Sex and Reason, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Rajagopal I. and N. Bojin (2004). “Globalization of Prurience: The Internet and Degradation of Women and Children. ” First Monday. 9 (1).
- Ramilo, C. G. (2006). “Beyond Tools: Technology as a Feminist Agenda. ” Development. 49 (1). Pp. 68 – 71.
- Resnick, S. A. and Wolff, R. D. (1987), Knowledge and Class: A Marxian Critique of Political Economy, Chicago, University of Chicago Press.
- ___________. (2006). New Directions in Marxian Theory. New York: Rutledge.
- Robles, A. (1994) French Theories of Regulation and Conceptions of the International Division of Labor, New York: St. Martin’s Press.
- Rosenwarne, S. (2002). “Towards an Ecological Political Economy. ” Australian Journal of Political Economy. 50. Pp. 179 – 199.
- Ross, K. and Nightingale, V. (2003) Media and Audiences: New Perspectives, Buckinghamshire: Open University Press, McGraw-Hill.
- Rothschild, K. W. (2002). “The Absence of Power in Contemporary Economic Theory. ” Journal of Socioeconomics. 31. Pp 433 – 442.
- Sakr, N. (ed. ). (2004). Women and Media in the Middle East: Power through Self-Expression. London: I. B Tauris
- ____________. (2001). “Contested Blueprints for Egypt’s Satellite Channels: Regrouping the Options by Redefining the Debate. ” International Communications Gazette. 63 (2/3). Pp. 149 – 167.
- Sassen, S. (1998) Globalization and its Discontents, New York, New Press.
- Schiller, D. (1999) Digital Capitalism, Cambridge, MA, MIT Press.
- Schiller, H. I. (1989) Culture, Inc. , New York, Oxford.
- __________. (1969, orig. 1992) Mass Communication and American Empire, Boston, Beacon Press, Second edition.
- __________. (1996) Information Inequality: The Deepening Social Crisis in America, New York: Routledge.
- __________. (2000) Living in the Number One Country, New York, Seven Stories Press.
- Sreberny, A. (2001). “Mediated Culture in the Middle East: Diffusion, Democracy and Difficulties” International Communications Gazette. 63 (2/3). Pp. 101 – 119.
- Sivanandan, A. (1989) ‘New Circuits of Imperialism’, Race and Class, Vol. 30, No. 4, pp. 1-19.
- Smith, A. (1976, orig. 1759), The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis, Liberty Classics.
- __________. (1937, orig. 1776) An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, New York, Modern Library.
- Smith-Shomade, B. E. (2004). “Narrowcasting in the New World Information Order: A Space for the Audience. ” Television and New Media. 5 (1). Pp. 69 – 81.
- Smythe, D. W. (1977) ‘Communications: Blindspot of Western Marxism’, Canadian Journal of Political and Social Theory, 1 (3), pp. 1-27.
- __________. (1981), Dependency Road: Communication, Capitalism, Consciousness and Canada, Norwood, New Jersey, Ablex.
- Snider, L. (2002) ‘Theft of time: Disciplining through Science and Law', Osgoode Hall Law Journal, vol. 40:1, pp. 90-112.
- Stigler, G. J. (ed. ) (1988), Chicago Studies in Political Economy, Chicago, University of Chicago Press.
- Storey, J. (2003) Cultural Studies and the Study of Popular Culture, Athens, University of Georgia Press.
- Sussman, G. (1984), ‘Global Telecommunications in the Third World: Theoretical Considerations’, Media, Culture, and Society, 6, pp. 289-300.
- Sussman, G. and Lent, J. A. (eds. ) (1998), Global Productions: Labor in the Making of the “Information Society”, Newbury Park, Sage.
- Taylor, P. and P. Bain. (2004). “India Calling to the Far Away Towns: The Call Centre Labour Process and Globalization. ” Work, Employment, and Society. 19 (2). Pp. 261 – 282.
- Terranova, T. (2000) ‘Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy’, Social Text, Vol. 18, No. 63, pp. 33-58.
- Tetty, W. J. (2001). “Information Technology and Democratic Participation in Africa. ” African and Asian Studies. 36 (1). Pp. 133 – 153.
- Thompson, M. (2004). “Discourse, ‘Development’ and the ‘Digital Divide’: ICT and the World Bank. ” Review of African Political Economy. 31 (99). Pp. 103 – 123.
- Van Audenhove, L. , J. C. Burgelman, G. Nulens and B. Cammaerts. (1999). “Information Society Policy in the Developing World: A Critical Assessment. ” Third World Quarterly. 20 (2). Pp. 387 – 404.
- Veblen, T. (1934, orig. 1899) The Theory of the Leisure Class, New York, Modern Library.
- __________. (1932) The Theory of the Business Enterprise New York, Scribner’s.
- Veltmeyer, H. (ed. ) (2004), Globalization and Anti-Globalization, Aldershot, Hampshire: Ashgate.
- Wall, D. (2006). “Green Economics: An Introduction and Research Agenda” International Journal of Green Economics. 1 (1/2). Pp 201 – 214.
- Wallerstein, I. (2004), The Uncertainties of Knowledge, Philadelphia, Temple University Press.
- Wasko, J. (2003), How Hollywood Works, London, Sage.
- Waterman, P. (2001) Global Social Movements and the New Internationalisms, London, Mansell.
- Wheeler, D. L. (2003). “Egypt: Building an Information Society for International Development. ” Review of African Political Economy. 30 (98). Pp. 627 – 642.
- Williams, R. (1975), Television, Technology and Cultural Form, London, Fontana.
- Williamson, O. E. (2000). “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead.” Journal of Economic Literature. 38 (3). Pp. 595 – 613.
- Ya’u, Y. Z. (2004). “The New Imperialism and Africa in the Global Electronic Village. ” Review of African Political Economy. 31 (99). Pp 11 – 29.
- Zhao, Y. (2001) Media, Market, and Democracy in China: Between the Party Line and the Bottom Line, Urbana, University of Illinois Press.

Copyright © 2006 Global Media Journal.University of Tehran All rights reserved.
Design & Support by : Azar Negar Shargh Co.