مقاله دانشجویی شماره 3

شکاف ديجيتالی

مريم نورائی نژاد ‎،‏ دانشجوي كارشناسي ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

چکيده
اين مقاله سعي دارد با نگاهي به بحث «شکاف ديجيتالي» به تجزيه و تحليل وضعيت آن در جهان پرداخته و با تأکيد بر روي نمونه ايران، اهميت آن را روشن نمايد. اشاراتي به اهميت بحث «شکاف ديجيتالي» در اسناد و گزارش هاي معتبر بين المللي از جمله: سند تعهد تونس، اعلاميه هزاره و بررسي موقعيت کنوني ايران طبق شاخص‌هاي مختلف جهاني از جمله:دی اِی آی ، آمادگی الکترونيک و دی او آی از جمله اهداف ديگر اين نوشتار است. در پايان راه‌حل هاي پيشنهادي جهت کاهش اين شکاف با اشاره به فعاليّت برخي دولت هاي در حال توسعه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

واژگان کليدي: شکاف ديجيتالي، شکاف ديجيتالي در ايران، پروژه آی سی تی روستائي، شاخص دسترسی ديجيتالی دی اِی آی، آمادگی الکترونيک و شاخص فرصت های ديجيتالی DOI

تجزيه و تحليل "شکاف ديجيتالي"
در نظريه اشاعه راجرز، طبقه کم‌سواد (کارگر) آخرين گروهي است که به نوآوري‌ها متمايل مي‌شود. اين گروه آخرين گروهي است که دستگاه ضبط ويدئويي را خريداري مي‌کند، از کامپيوتر استفاده مي‌کند و ... .
تيکنور ادعا مي‌کند افرادي که داراي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي پائين‌تري هستند از دستيابي به اطلاعات عقب مي‌مانند و شکاف آگاهي ميان اين طبقه با طبقه بالاتر پديد مي‌آيد.
دروين رسانه‌ها را مسبّب و مسئول شکاف آگاهي مي‌داند چرا كه از نظر او رسانه ها اطلاعات را کمتر از راههاي مؤثر و هدفمند به افراد خاص ، که به طور منظم پيامها را دريافت نمي‌دارند ، معرفي مي‌کنند (گازيانو و گازيانو ،134:1998).
شکاف ديجيتالي به معناي وجود نابرابري در دسترسي و استفاده از فناوريهاي رسانه‌اي بين کشورهاي توسعه يافته و عقب مانده است. البته ناگفته نماند که با گسترش استفاده از اين فناوري ها پاي شکاف ديجيتال از محدوده بين کشوري، به داخل کشورها نيز کشيده شده است و طبق تعريف سازمان همکاريهای اقتصادي و توسعه؛ شکاف بين افراد، خانوارها، صاحبان حِرَف و مناطق جغرافيائي در جايگاه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي در دسترسي و استفاده از تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي به شکاف ديجيتالي موسوم است (او ای سی دی ،2001).
کشورهاي در حال توسعه در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعيت و تنها 16 درصد توليد جهان، 12 درصد کل تعداد تلفن‌هاي دنيا را در اختيار داشتند. از 435 ميليون خط تلفن موجود جهان در آن سال ، فقط در حدود 50 ميليون خط به کشورهاي در حال توسعه آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين تعلق داشت، در حالي که 386 ميليون خط تلفن، سهم کشورهاي پيشرفته صنعتي آمريکاي شمالي و اروپا و کشورهاي صنعتي جديد آسيا و اقيانوسيه بود. در همان سال، کشورهاي پيشرفته صنعتي به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت برخوردار بودند، که در ميان آنها کشورهاي کانادا، فرانسه ،کشورهاي اسکانديناوي، سوئيس و ايالات متحده آمريکا از حدود 50 خط تلفن و بين 78 تا 89 دستگاه تلفن براي هر 100 نفر جمعيت استفاده مي‌کردند. بيشتر کشورهاي صنعتي ديگر نيز بيش از 30 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت دارا بودند، در حالي که به نحو تعارض‌آميزي در کشورهاي در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت وجود داشت.
بر اساس گزارش مربوط به «شاخص‌هاي ارتباطات دور در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته» در سال 1995، سطح متوسط ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته در آن سال، تنها 29/0 درصد و به عبارت ديگر ، يک خط تلفن براي هر 350 نفر بود. در همان زمان تعداد کل خطوط تلفن 48 کشور کمتر توسعه‌يافته به حدود 5/1 ميليون مي‌رسيد. اين تعداد تلفن، معادل يک درصد کل تلفن‌هاي ايالات متحده آمريکا بود، در حالي که جمعيت آمريکا نصف جمعيت تمام کشورهاي کمتر توسعه يافته را تشکيل مي‌داد. در آن تاريخ در برخي از کشورهاي کمتر توسعه يافته، ضريب نفوذ تلفن در روستاها تنها يک خط براي هر هزار نفر بود. در گزارش ديگري که در سال 1998، از سوي «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور براي توسعه پايدار» منتشر گرديد، گفته شده بود که در سال 1993، کشورهاي داري اقتصاد پيشرفته که 15 درصد جمعيت دنيا را تشکيل مي‌دادند، داراي 71 درصد تلفن‌هاي جهان بوده‌اند. به موجب اين گزارش، در کشورهاي در حال توسعه از لحاظ دسترسي به تلفن، شکاف فاحشي نيز بين نواحي شهري و نواحي روستائي وجود دارد. به گونه‌اي که در نواحي شهري، ضريب نفوذ تلفن، ده برابر نواحي روستائي است و به طور کلي، 75 درصد روستاها از دسترسي به تلفن محرومند و با توجه به آنکه طبق گزارشهاي بانک جهاني 71 درصد مردم دنيا در روستاها زندگي مي‌کنند، براي آنکه ضريب دسترسي به تلفن در نواحي روستائي کشورهاي در حال توسعه به يک درصد برسد ، به صدها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است.
در گزارش سال 2002 «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» با عنوان «حلقه گمشده جديد: شکاف ديجيتال» آمده است: در حالي که آثار شکاف بين کشورهاي پيشرفته و کشورهاي توسه يافته در مورد ارتباطات دور در دهه 1980 همچنان احساس مي‌شود، اکنون اين خطر وجود دارد که شکاف جديد مربوط به تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، موانع تازه‌اي در راه توسعه کشورها پديد آورد. بر اساس اين گزارش، تکنولوژي هاي جديدي که «شکاف ديجيتال» از آن ناشي شده است، نسبت به تکنولوژي هائي که 20 سال پيش به توسعه آنها توجه مي‌شد، توان بالقوه بسيار بيشتري دارند.
مجموعه وسيع و متنوعي از فناوري‌هاست که براي برقراري ارتباط بين انسان ها (ارسال و دريافت انواع پيام هاي کلامي، صوتي و تصويري) و نيز براي توليد، انتشار، نگهداري و بازيابي اطلاعات به کار مي‌روند. تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي ترکيبي از سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه‌ها و حتي سيستم‌هاي پخش و توزيع اطلاعات و محتوا را شامل مي‌شود (يونسکو ،1997 و 1999).
اکنون اينترنت، بيش از ابزارهاي تکنولوژيک ديگر، از توانايي کمک به کشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشيم که اطلاعات قدرت است، بنابراين اينترنت بايد به عنوان آسانترين وسيله توانمند ساختن کشورها براي عبور از راه توسعه و پيشرفت ، به کار گرفته شود. استفاده از تکنولوژي هاي جديد سبب مي‌شود که توليدات و خدمات ارتباطات دور و فعاليت دستگاه هاي رايانه‌اي و ايجاد تجهيزات و اشتغال‌هاي مربوط به آنها به رشد و توسعه اقتصادي کمک كند. به عنوان مثال کاربرد تکنولوژي هاي مذکور، 5 درصد کل توليد ناخالص ملي کشورهاي اتحاديه اروپائي را تأمين مي‌کنند، به طوري که مؤسسات بخش تکنولوژي هاي اطلاعات، بيش از 4 ميليون نفررا در اين کشورها به اشتغال گرفته‌اند (معتمدنژاد ، 1384).
بايد توجه داشت که علاوه بر عدم دسترسي به سخت‌افزار، چگونگي استفاده از نرم‌افزار نيز مي‌تواند دليل خوبي براي ايجاد و گسترش شکاف ديجيتالي باشد. با اين حساب حتي مردمي که داراي کامپيوتر شخصي هستند اما دانش محدودي در استفاده از آن دارند ، مي‌توانند اسير شکاف ديجيتالي باشند. به عبارتی ديگر آنچه علاوه بر توانائی سخت افزاری در گسترش اين شکاف تاثير گذار است، ميزان دانش و توان استفاده از سخت افزار است.
به اين ترتيب است که شکاف ديجيتالي دامنه خود را علاوه بر فاصله ميان کشورها در داخل مرزهاي يک کشور نيز مي‌گستراند و مي‌تواند دامان کشورهاي غني را نيز بگيرد. مصداق اين مدعا گزارش جديدي است که اتحاديه اروپا در اين خصوص ارائه کرده است. اين گزارش که نام «شکاف ديجيتالي در اروپا» را دارد، نگاهي موشکافانه به بزرگي اين شکاف و دلايل به وجود آمدن آن دارد.
بر اساس اين گزارش در سال 2004 ميلادي در سراسر اتحاديه اروپا ضريب نفوذ کامپيوتر و به خصوص اينترنت در مناطق کم جمعيت روستائي پائين است. علاوه بر اين «شکاف ديجيتالي» نه تنها در بين فقرا بلکه در بين داراها نيز قابل مشاهده است. در مناطق روستائي تنها در حدود يک چهارم خانوارها از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند. وقتي مناطق ثروتمند قاره اروپا به لحاظ اقتصادي و مناطق نسبتاً فقيرتر تحت حمايت طرح اولويت نخست با هم مقايسه مي‌شوند، ضريب نفوذ اينترنت تقريباً در طبقات مرفه اتحاديه غالباً دو برابر مناطق فقيرتر است.
بر اساس داده‌هاي جمع‌آوري شده از 14 کشور عضو اين اتحاديه (شامل کشورهاي اتريش،قبرس، دانمارک، يونان، لتوني، مجارستان، هلند، لهستان، پرتغال، اسلوني، اسلواکي ، ترکيه و نروژ) مهمترين دلايل مردم در سال 2004 براي اينکه چرا در خانه اينترنت ندارند اين دليل بوده است که هزينه دسترسي يا هزينه تجهيزات بسيار بالاست و آنها فاقد مهارتهاي لازم براي استفاده از اينترنت هستند.
هر چند جنسيت نقش قابل توجهي در اين شکاف در قاره اروپا ندارد اما سن و تحصيلات در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي‌کند. شکاف کوچکي بين مردان و زنان عمدتاً به خاطر نسبت پايين‌تر زنان مسن نسبت به مردان مسن وجود دارد.
استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطاتي در ميان افرادي که داراي تحصيلات عالي هستند بيشتر از کساني است که تحصيلات کمتري دارند.
کمترين ميزان دسترسي به کامپيوتر و اينترنت در کشورهاي بلغارستان، روماني و ترکيه گزارش شده است اين در حالي است که کشورهاي حوزه اسکانديناوي بيشترين ميزان استفاده از کامپيوتر و اينترنت را دارند.
اگر چه فاصله ديجيتالي معمولاً به معناي شکاف در زمينه‌ مشارکت در جامعه اطلاعاتي بين گروههاي مختلف مردم است، اين بحث مي‌تواند به محيط تجارت نيز گسترش يابد. تقريباً همه کسب و کارهاي بزرگ در اروپا اينک از طريق اينترنت انجام مي‌شود. با اين وجود در سطح اتحاديه اروپا تنها 27 درصد از کسب و کارها از امکانات فناوري اطلاعات استفاده کرده‌اند، با توجه به تفاوت بين کشورها و با توجه به اندازه کسب و کار، تقريباً نيمي از کسب و کارهاي بزرگ به صورت آنلاين معامله مي‌کنند، اين در حالی است که تنها يک چهارم تجارتهاي کوچک و يک سوم شرکت هاي متوسط چنين وضعي دارند (شکاف ديجيتالی در اروپا ،2004).

شکاف ديجيتالي در دستور کار و سند تعهد WSIS نشست تونس 2005
وقتي سران کشورهاي جهان در پانزدهم نوامبر 2005 در تونس گرد هم آمدند تا ميزان عملي شدن تعهدات ژنو را به يکديگر گزارش نمايند، توجه به مبحث «شکاف ديجيتالي» از جمله مواردي بود که بارها و بارها مورد اشاره قرار گرفت. بندهائي از اين پيش‌نويس که به اين بحث توجه مستقيم کرده‌اند مورد اشاره قرار مي‌گيرند:
بند هفتم ـ ما وجود شکاف ديجيتالي و چالشهائي را که اين گزارش براي بسياري از کشورها مشخص و معين نموده ، شناسائي کرديم. آنها براي انتخاب ميان بسياري از اهداف و موضوع هاي رقابت در طرح و برنامه توسعه و در تقاضا براي تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه از قدرت و نيروي بالايي برخوردارند، در حاليکه داراي محدوديت هاي منابع نيز هستند.
بند هشتم ـ ما محدوده مشکلات را در کاهش شکاف ديجيتالي که نياز به سرمايه‌گذاري پايدار و کافي (مناسب) در خدمات و زيرساخت آی سی تی و ايجاد ظرفيت و انتقال فناوري در سال هاي در پيش رو دارند، شناسايي نموديم.
بند نهم ـ از جامعه بين‌الملل مي‌خواهيم تا انتقال فناوري را به صورت توافق دو جانبه ، شامل آی سی تی ها براي اتخاد سياست ها و برنامه‌هائي با ديدگاه کمک به کشورهاي در حال توسعه جهت بهره‌برداري از فناوري و پيگيري توسعه و پيشرفت در ميان ساير افراد از طريق همکاري‌هاي فني و ايجاد ظرفيت هاي علمي و فني در تلاش براي کاهش شکاف هاي ديجيتالي و توسعه، افزايش دهد.
بند 23 ـ ما تأييد مي‌کنيم که شماري از مناطق نياز به منابع مالي و سرمايه‌گذاري بيشتري دارند.
23 ـ الف ـ بهبود قابليت دسترسي به تسهيلات مالي با ديدگاه تسريع در برداشتن گام سرمايه‌گذاري در راستاي خدمات و زيرساخت آی سی تی که ارتقا و پيشرفت جريانهاي شمال ـ جنوب و همچنين همکاريهاي جنوب ـ جنوب را در بر مي‌گيرد.
بند 49 ـ ما تعهد خود را براي تغيير شکاف ديجيتالي به فرصت ديجيتالي به طور صريح بيان نموده و خود را ملزم به اطمينان و تضمين توسعه هماهنگ و متعادل براي همه مي‌دانيم. ما در راستاي توسعه و پيشرفت اينترنت به تشويق تقويت درک و تحقق چند زبانی مي‌پردازيم.
بند 87 ـ ما تصريح مي‌کنيم که مبادله ديدگاهها و اشتراک‌ تجربيات و منابع مؤثر و نتايج حاصل از جامعه اطلاعاتي براي اجراي مصوبات ژنو در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي ضروري است. براي انجام اين کار بايد در ميان تمام گروه هاي ذينفع و سرمايه‌گذار تلاش هائي براي ايجاد و به اشتراک‌گذاري دانش و مهارت ها، طرح هاي مربوطه، اجرا، کنترل و ارزيابي سياست‌ها و راهبردهاي الکترونيکي ملي با هدف کاهش شکاف ديجيتالي، تدارک و انجام شود. ما تأييد مي‌کنيم که کاهش فقر، ايجاد ظرفيت ملّيِ افزوده و رشد و توسعه فني ملي، به صورت پايدار به عنوان عناصر اساسي کاهش شکاف ديجيتالي در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌گردند.
بند 89 Cـ ايجاد ظرفيت آی سی تی براي همه و اعتماد در استفاده از آی سی تی ها توسط همه شامل جوانان، سالخوردگان، زنان، مردم بومي و ساکنين جوامع روستائي از طريق بهبود و انتقال برنامه‌ها و سامانه‌هاي آموزشي و پرورشي مرتبط، شامل آموزش از راه دور و آموزش در طول زندگي.
بند 89 D ـ اجراي آموزش و تعليم مؤثر، به ويژه در مورد دانش و فناوري آی سی تی که موجب تشويق و افزايش مشارکت و همکاري فعالانه زنان و دختران در فرآيندهاي تصميم‌گيري در مورد ساخت جامعه اطلاعاتي خواهد شد.
بند 23 ـ نشانگرها و محکهاي متناسب، شامل نشانگرهاي اتصال اجتماعي، بايد بزرگي شکاف ديجيتالي را روشن و واضح نشان دهد. اين عمل بايد هم در ابعاد داخلي و هم بين‌المللي صورت گرفته و اين کار را با ارزيابي‌هاي مداوم انجام دهد و ميزان پيشرفت در استفاده از آی سی تی ها براي دستيابي به اهداف توسعه توافق شده بين‌المللي، شامل اهداف توسعه هزاره را پيگيري کند.
سند تعهد
بند 23 ـ ما قبول داريم که فاصله و جداسازي زنان، خود به عنوان بخشي از شکاف ديجيتالي در جامعه است و ما بار ديگر تعهدات خود را براي تواناسازي زنان و ارائه ديدگاهي در مورد تساوي جنسيت تصريح مي‌کنيم. ما علاوه بر مورد فوق تأييد مي‌کنيم که مشارکت کامل زنان در جامعه اطلاعاتي لازم است تا از جامعيت و محترم شمردن حقوق بشر در جامعه اطلاعاتي مطمئن شويم. ما تمام اعضا را تشويق و ترغيب مي‌کنيم تا در فرآيندهاي تصميم‌گيري به حمايت از مشارکت زنان پرداخته و براي شکل دادن به حوزه‌هاي جامعه اطلاعاتي در سطح جهاني، منطقه‌اي و ملي مشارکت و همکاري کنند.
بند 26 ـ ما اهميت کاربردها و محتواهاي ايجاد شده براي کاهش شکاف ديجيتالي و مشارکت در دستيابي به اهداف توسعه و پيشرفت توافق شده بين‌المللي، شامل اهداف توسعه هزاره را تأييد و تصديق مي‌کنيم.
ما همچنين خود را ملزم مي‌ دانيم تا ميزان پيشرفت را در کاهش شکاف ديجيتالي با توجه به سطوح مختلف توسعه براي دستيابي به اهداف توسعه بين‌المللي، اهداف اعلاميه هزاره، ارزيابي و پيگيري کنيم و ميزان تأثير سرمايه‌گذاري و همکاري هاي بين‌المللي را در ساخت جامعه اطلاعاتي بسنجيم.
بند 13 ـ ما همچنين تصديق مي‌کنيم که انقلاب آی سی تی مي‌تواند اثر مثبت عظيمي را به عنوان سند توسعه پايدار داشته باشد. علاوه بر اين محيط توانمند مناسب در سطح ملي و بين‌المللي مي‌تواند از گسترش بخش هاي اقتصادي و اجتماعي، افزايش شکاف ميان کشورهاي فقير و غني، مناطق و اشخاص شامل زنان و مردان جلوگيري کند .

ايران و DAI
"اتحاديه بين‌المللي ارتباطات راه دور" راجع به شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال در کشورهاي مختلف جهان ، اقدام به دسته‌بندي آنها در طبقه‌بندي چهارگانه‌اي نموده است. طبق اين دسته‌بندي کليه 180 کشور جهان در چهار گروه : کشورهاي داراي بالاترين سطح دسترسي، کشورهاي داراي سطح بالاي دسترسي، کشورهاي داراي سطح دسترسي متوسط و کشورهاي داراي سطح دسترسي پائين دسته‌بندي شده‌اند.

رتبه‌بندي ايران
بالاترين سطح دسترسي به ارتباطات و فناروي اطلاعات از سطح 85 درصد با کشور سوئد شروع شده و به کشور نيجر با 04/0 درصد دسترسي ختم مي‌گردد.
جمهوري اسلامي ايران با ضريب نفوذ 3/3 درصد در تلفن همراه ، سطح سواد 1/77 درصد در بزرگسالان ، پهناي باند 4/8 درصد ، مشترک خطوط پرسرعت صفر و 8/4 درصد ضريب نفوذ اينترنت در جايگاه هشتاد و هفتم اين دسته‌بندي و در گروه کشورهاي داراي سطح دسترسي متوسط قرار گرفته است.

ايران و مقياس آمادگي الكترونيك
بر اساس گزارش سال 2006 گروه اکونوميست با عنوان "آمادگي الکترونيک" جمهوري اسلامي ايران رتبه‌ي 65 را به خود اختصاص داده است. در اين گزارش 68 کشور جهان با در نظر گرفتن شاخص هائي نظير اتصال به اينترنت، محيط تجاري الکترونيـک، محيط قانوني و سياسي مجازی، محيط فرهنگي و اجتماعي و سرويس هاي الکترونيک مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند.
در بخشي از اين گزارش که به صورت ساليانه از سوي اين نهاد منتشر مي‌شود، آمده است که با توجه به پيشرفت مداوم جهان در اغلب شاخص هاي کمّي فناوري مرتبط با توسعه، اينک مي‌توان ادعا کرد که آمادگي الکترونيک در جهان پيشرفت داشته است.
بر اساس اين گزارش شاخص‌ها اين نويد را مي‌دهند که نگراني‌هاي مربوط به شکاف ديجيتالي که حتي احتمال ايجاد آن بين کشورهاي شمال نيز وجود داشت؛ رو به کاهش گذاشته است.
بسياري از کشورهاي در حال توسعه نظير بلغارستان، هند و ويتنام به طور قابل توجهي آمادگي الکترونيک خود را تقويت کرده‌اند. در طي سال گذشته، رشد کشورهاي پيشرو در اين زمينه يعني کره جنوبي و ژاپن ثابت مانده است در حالي که ساير کشورهاي پيشرو نظير نروژ و سوئيس عقب ماندگي‌هاي خود را جبران کرده‌اند.

ايران و DOI
"اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور" در جديدترين گزارش خود با نام «گزارش جامعه اطلاعاتي 2006» کليه 180 کشور جهان را بر اساس «فرصتهاي ديجيتالی» دسته‌بندي کرده است شاخص فرصتهاي ديجيتال يا به اصطلاح دی او اِی يک شاخص مرکّب است که از نظر اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور "فرصت ديجيتالي" يا به عبارت ديگر امکان دسترسي ارزان، عام، فراگير و برابر شهروندان يک کشور مشخص را مورد اندازه‌گيري قرار مي‌دهد. اين گزارش از شاخص مذکور به منظور فراهم ساختن ديدگاه ها و دستورالعمل‌ها براي سياست گذاران به خصوص در کشورهاي در حال توسعه در زمينه‌ي منابع ملي‌شان براي ايجاد جامعه اطلاعاتي بهره مي‌گيرد. دی او اِی يک ساختار انعطاف‌پذير و چند منظوره دارد که بر مبناي سه مقوله استوار شده است: فرصت، زيرساخت و بکارگيري. شاخص فرصت هاي ديجيتالي يک ساختار تقسيم‌بندي شده دارد که طبق آن مي‌توان کشورهاي در حال توسعه را به جاي نقاط ضعف‌شان (مثل محدوديت در زيرساخت خطوط ثابت ) بر اساس نقاط قوّتشان ( مثل رشد انفجاري در ارتباطات سيار) مورد ارزيابي قرار داد. اين بدان معناست که دی او اِی مي‌تواند براي ارزيابي ميزان رشد و اقبال عمومي به فناوري الاعات و ارتباطات براي مدت مديدي مناسب باقي بماند، به عبارتي ديگر اين امتياز دی او اِی به شاخص هاي سنتي‌تري مثل ميزان خطوط ثابت، مي‌تواند براي مسير توسعه آی سی تی اختصاصي هر کشور امتياز آينده‌نگري را نيز بيفزايد.
شاخص‌هاي فرصت ديجيتال نشان مي‌دهد که نيروي بالقوه براي فراهم کردن دسترسي جهاني ارزان به فناوري اطلاعات و ارتباطات در بيشتر کشورهاي جهان وجود دارد . در کشورهاي کم درآمد ، فرصت ديجيتالي بر اساس دسترسي به خدمات تلفن همراه و مخابرات ارزان استخراج شده در حالي که در کشورهاي پردرامد فرصتهاي ديجيتالي در زيرساخت مناسب و استفاده از فناوريهاي پيشرفته تشخيص داده شده است .
اگر چه در کشورهاي در حال توسعه شبکه‌هاي تلفن همراه بيشترين توجه را به خود معطوف داشته است اما در حال حاضر خدمات پهن باند نيز در 166 کشور در سرتاسر جهان تا اوايل سال 2006 ميسر گشته است. با اين وجود در حالي که در کشورهاي در حال توسعه پيشرفت هاي خوبي در زمينه‌ي تلفن همراه و دسترسي به اينترنت داشته‌اند، کشورهاي صنعتي در زمينه تلفن‌هاي همراه نسل سوم و فنارويهاي باند پهن پيشي گرفته‌اند. اين نشان مي‌دهد که ماهيت "شکاف ديجيتالي" در حال تغيير است و اگر کشورهاي در حال توسعه نمي‌خواهند عقب بمانند بايد در راهبردهايي که "دربرگيري ديجيتالي" را تقويت مي‌کند، اين تغييرات را در نظر بگيرند.
شاخص دی او اِی کاربردهاي مهمي در زمينه زير نظر قرار دادن تأثيرات و تعقيب خط‌ مشي‌ها دارد و مي‌‌تواند براي ارزيابي بسياري از جنبه‌هاي راهبردهاي مخابراتي از جمله اندازه و وسعت تغييرات شکاف جنسيتي در مناطق شهري و روستائي مورد استفاده قرار گيرد طبق اين شاخص ايران در بين 180 کشور جهان در رتبه 95 جاي گرفته است.

ارزيابي وضعيت ايران در چارچوب سه گزارش مذکور
محتواي همه گزارش هائي که از وضعيت ميزان دسترسي به آی سی تی ها در ايران خبر مي‌دهند، نشانگر فاصله زياد ايران با وضعيت مطلوب است. هر چند ميزان رشد و توسعه استفاده از اين تکنولوژي ها قابل توجه و غيرقابل اغماض است، اما اعداد نشسته در جدول هاي رده‌بندي جهاني مي‌تواند دليل خوبي براي فاصله روزافزون ما با جهان باشد.
به عبارتي ساده‌تر؛ شکاف ديجيتالي ايران با کشورهاي پيشرفته در اين زمينه و حتي کشورهاي منطقه نکته‌اي است که عدم توجه برنامه‌ريزي شده به آن مي‌تواند سبب‌ساز معضلاتي براي همه ايرانيان شود.
همان‌طور که مي‌دانيم بر اساس اعلاميه هزاره جامعه اطلاعاتي در ژنو همه کشورها متعهد شده‌اند تا سال 2015 تمام روستاهاي خود را به تجهيزات فناوري اطلاعات و ارتباطات مجهز نمايند.
شرکت کنندگان در اين نشست در مورد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات روستائي بيان نمودند که :
ما (امضا کنندگان بيانيه) مصمم هستيم که تنگدستان، به خصوص ساکنان مناطق دوردست روستائي و حاشيه‌نشينان شهري را تقويت کنيم تا به اطلاعات دسترسي پيدا كنند و از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بهره بگيرند تا همچون ابزاري به تلاش هاي آنان براي بيرون کشيدن خود از فقر ياري رساند.
تقريباً تمامي کشورهاي جهان خود را متعهد کرده‌اند که براي توسعه دسترسي روستائيان به فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران نيز در راستاي عمل به چنين تعهدي به اجراي پروژه آی سی تی روستائي پرداخت. طبق اين طرح ده هزار روستاي کشور به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات تجهيز خواهند شد. اين دفاتر براي هر يک از روستاهاي مورد نظر حداقل يک نقطه دسترسي به اينترنت ايجاد مي‌نمايند. مهمترين اهداف اين پروژه عبارتند از:
ـ ارائه خدمات ارتباطي و اطلاعاتي به صورت يکپارچه و مجتمع به روستائيان
ـ افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت در روستاها و دسترسي خانوارهاي روستايي به تلفن ثابت
ـ ايجاد بستري براي توسعه خدمات دولت الکترونيک به صورت پيشخوان دولت در روستا
ـ افزايش دسترسي روستائيان به شبکه جهاني اينترنت به منظور استفاده از توانمندي‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
ـ ارائه فضا و امکانات ارتباطي و اطلاعاتي مورد نياز به ساير نهادها و سازمان هاي فعّال در روستاها
خدمات مختلفي همچون پست، پست بانک، تلفن و سايرخدمات دولتي، ارتباط روستاهاي مورد نظر را با شبکه اينترنت فراهم مي‌نمايند.
اين پروژه بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا گردد که ضريب تلفن ثابت را نيز در روستاها افزايش دهد. در اين راستا طرح افزايش سوئيچ‌هاي دفاتر روستائي از 4500 به 10 هزار عدد نيز مورد توجه است.
علاوه بر خدمات پستي و ارتباطي، اين دفاتر زمينه لازم جهت ارائه خدمات ساير سازمانهاي دولتي را نيز فراهم مي‌نمايند. سازمانهائي همچون وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تعاون روستائي ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و ساير نهادهاي دولتي خدمات مختلفي را به روستائيان ارائه مي‌نمايند. طبق فاز اول اين پروژه 2 هزار روستاي کشور به خدمات دفاتر ارتباطي دست پيدا کردند.
سرمايه‌گذاري هاي اين چنيني دولت ايران حکايت از توجه به بخش سخت‌افزاري مسئله دارد. اما بايد توجه داشت آنچه توسط پروژه‌هايي مثل آی سی تی روستائي مي‌تواند فاصله ديجيتالي ما با وضعيت مطلوب را در بعد ملي کمتر کند علاوه بر پياده‌سازي بخش سخت‌افزاري، توجه به بحث آموزش و امکانات نرم‌افزاري نيز مي‌باشد.
هر چند هنوز هم براي قضاوت در خصوص ميزان موفقيت پروژه آی سی تی روستائي فرصت بسيار است و بهتر است اين کار به زمان اجراي کامل پروژه موکول شود، اما از هم‌اکنون مي‌توان به جايي خالي آموزش در پياده‌سازي اين پروژه اشاره کرد.
به طور حتم کليه برنامه‌ريزان مسائل اجتماعي به ميزان اهميت آموزش در پيشبرد برنامه‌هاي فني و علمي واقفند و همين بس که ما را به سمت تفکر در رابطه با اين سؤالات رهنمون شود که:
ـ آيا روستائياني که دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستايشان راه‌اندازي شده است، اصولاً اطلاعي از مزاياي استفاده از اين امکانات دارند؟
ـ آيا مي‌دانند که با به کارگيري اين فناوري ها مي‌توانند چگونه امور زندگي روزمره خود را بهتر هدايت و ساماندهي کنند؟
ـ آيا در کنار بودجه فراواني که براي پياده‌سازي اين پروژه در نظر گرفته شد ، سهمي هم به آموزش و تقويت مهارت هاي ارتباطي روستائيان اختصاص داده شد؟
اينها نمونه سؤالاتي هستند که پاسخگوئي به آنها مي‌تواند ارجحيت بخش سخت‌افزار (زيرساخت فني ) به نرم‌‌‌افزار (مهارت استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ) را در سياستم هاي ارتباطي دولت ايران نشان دهد.

راهکارهاي کاهش شکاف ديجيتالي
راهکارهائي که براي کم کردن شکاف ديجيتالي توصيه مي‌شوند، معمولاً برمبناي دلايل ايجاد اين شکاف شکل مي‌گيرند. اين راهکارها را مي‌توان در دو دسته زيرساختي و آموزشي تقسيم کرد. همان‌طور که از نام راهکارهاي زيرساختي بر مي‌آيد؛ همه فعاليت هاي مربوط به فراهم‌آوري فرصت هاي فني برابر دسترسي به تکنولوژي هاي نوين ارتباطي در اين دسته مي‌گنجد.
اقدام در جهت افزايش پهناي باند دريافت و ارسال اطلاعات، تلاش براي برقراري فرصتهاي برابر در دسترسي به سخت‌افزارهاي مورد نياز، توسعه شبکه تلفن‌هاي همراه، فراهم کردن زيرساختهاي توسعه امکانات شبکه‌اي و مخابراتي در سرتاسر نقاط يک کشور بدون توجه به ميزان بازگشت اين سرمايه و ... همه و همه از مجموعه تلاشهائي هستند که در مجموعه راهکارهاي زيرساختي جاي مي‌گيرند. به عبارتي روشن‌تر مي‌توان گفت که راهکارهاي زيرساختي با بخش سخت‌افزاري مسئله معنا مي‌شوند.
راهکارهاي آموزشي نيز همان‌طور که از نام آن بر مي‌آيد شامل همه فعاليت هاي آموزشي در جهت کاهش شکاف ديجيتالي است. در بسياري از کشورهاي دنيا، دولتها براي کسب موفقيت در عرصه آی سی تی و کم کردن فاصله خود با استانداردهاي جهاني، براي بحث آموزش اهميت فوق‌العاده‌اي قائل هستند. مثال خوب اين مسئله فعاليت دولت تايلند در اين زمينه است. اين دولت در راستاي آموزش استفاده از آی سی تی ها اقدام به گشايش دفاتر تخصصي آی تی کرده است تا همه مردم بتوانند با استفاده از آموزش هاي رايگان اين مراکز با دنياي فناوري اطلاعات آشنا شوند. حمايت اين دولت از فارغ‌التحصيلان اين مراکز براي انجام کارهائي مثل مغازه‌هاي تعمير کامپيوتر هم نتيجه مثبت ديگري است که ناشي از اين سياست‌هاست.
دولت ويتنام در برنامه‌هاي حمايتي خود از آموزش آی سی تی با ارائه کمک هاي مالي به تاجران کوچک عرصه تجارت الکترونيک از آنها مي‌خواهد تا کارهاي خود با مجموعه آی سی تی ها را به دانش‌آموزان آموزش دهند. در کشور سريلانکا نيز شبکه‌هاي ارتباطي در ادارات دولتي، مدارس، بيمارستان ها، مراکز کاريابي، روستاها و حتي شرکت هاي کوچک خصوصي با هدف استفاده فقرا از اين امکانات توسعه مي‌يابند.
البته نبايد از نظر دور داشت که "شکاف ديجيتالي" واقعيتي نيست که بتوان آن را با نصب چندين و چند خط تلفن ثابت و راه‌اندازي چندين و چند سيستم کامپيوتري حل کرد. زيرساخت هاي ارتباطي شامل ارتباطات مخابراتي ، اتصال به شبکه جهاني اينترنت و رسانه‌هاي پخش اطلاعات قديمي‌تر بايد علاوه بر تحت پوشش دادن مناطق شهري، به صورت يک اولويت اجرا در مناطق روستائي نيز به کار گرفته بشوند و جنبه کاربردي به خود بگيرند.
محتوايي که از طريق کانال آی سی تی براي مناطق روستائي شکل داده مي‌شود بايد حتماً جنبه بومي داشته و متناسب با نيازهاي واقعي بومي و محلي شکل بگيرند. حمايت هاي تکنيکي، توزيع کامپيوتر و سخت‌افزار هم از جنبه‌هائي هستند که براي پر کردن شکاف ديجيتالي جنبه حياتي دارند.
گسترش و توسعه جنبه‌هاي مختلف آی سی تی براي افزايش ظرفيت هاي انساني در اين زمينه ارزش حياتي دارد.
همه اين مثال ها به تنهائي و در کنار هم نشانه خوبي از عزم دولت ها براي دور نماندن از معيارهاي جامعه اطلاعاتي دارد.

نتيجه‌گيري
براي درک شکاف ديجيتالي بايد توجه داشت که گرچه فناوری های اطلاعاتي به طور گسترده‌اي در کشورهاي غني توسعه يافته‌اند، اما در کشورهاي فقير فقط نخبگان هستند که مي‌توانند به اين تکنولوژي ها دسترسي پيدا کنند.
تأملي گذرا بر محتواي گزارش هاي مربوط به ميزان تلاش دولت ها براي دستيابي هر چه سريعتر به معيارهاي جامعه اطلاعاتي نشان مي‌دهد که بحث "شکاف ديجيتالي" به عنوان يکي از مهمترين چالش هاي پيش رو در عرصه گسترش آی سی تی هاs مطرح است.
بسياري از کشورها با بهره‌گيري تمامي توان بالقوه خود درصدد هستند تا با کم کردن و در نهايت از بين بردن اين شکاف آن را به فرصت تبديل نمايند. از نمونه کشورهاي موفق در اين خصوص مي‌توان به کره جنوبي اشاره کرد که با به کارگيري برنامه‌هاي کارشناسي شده طي 5 سال اخير نه تنها توانسته‌ خود را به صدر جدول ميزان استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات برساند، بلکه توانسته "شکاف ديجيتالي" را به "فرصت ديجيتالي" تبديل نمايد.
دولت ايران و به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مي‌تواند با توجه به الگوها و استانداردهاي جهاني در اين عرصه، براي بحث آموزش همزمان نيز ارزش و اهميت خاص خود را قائل شود. اجراي پروژه‌هائي نظير پروژه آی سی تی روستائي بدون شک مي‌تواند مسير رسيدن به معيارهاي جامعه اطلاعاتي را براي ايران هموارتر نمايد اما نبايد از نظر دور داشت که توجه تام به پياده‌سازي زيرساخت هاي فني به تنهائي مشکل‌گشاي نهائي مسائل ايران در اين زمينه نخواهد بود و آموزش به عنوان اصل اوليه در کم کردن شکاف ديجيتالي همچنان نقش اساسي خود را در اين عرصه ايفا خواهد کرد.

منابع فارسی
معتمدنژاد، کاظم، جامعه اطلاعاتي انديشه‌هاي بنيادي، ديدگاههاي انتقادي و چشم‌اندازهاي جهاني، تهران 1383، مرکز پژوهش‌هاي ارتباطات

منابع انگليسي

Document WSIS – 05 / TUNIS / DOC / 7E 18 November 2005
Alfred Kagan , The Electronic Information Gap , Amsterdam : 1998
The Digital divide in Europe , Manuscript completed of 2005 European communities.
Kristin Alvanitakis , Theories of mass communication, Poland 1998.
ITU Digital Access Index (DAI); Worlds First Global ICT Ranking 2003.
The 2006 E-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence unit
ITU Digital Opportunity Index (DOI) 2006



















 

Copyright © 2006 Global Media Journal.University of Tehran  All rights reserved.
Design & Support by : Azar Negar Shargh Co.